أنطوان الأسمر

ستة أشهر ويومان من الإنسداد الحكومي، بلا أفق في إنتظار مستجدات خارجية. آخر تلك الإنتظارات التي خنقت اللبنانيين وأجهزت، أو تكاد، على آمالهم، ما قد يتأتى من الحوارين السعودي – الإيراني في بغداد، والأميركي- الإيراني في فيينا.
الإنسداد بدأ قبل التكليف (المستحيل الصرف يقيناً وممارسةً)، تحديدا منذ أن قرر رئيس مجلس النواب نبيه بري إقالة رئيس الحكومة حسان دياب في ذلك الإجتماع الشهير في عين التينة، متخطيا التحفظات التي رُفعت في حينه، والإلحاح على إرجاء خطوة الإقالة أسبوعين أو ثلاثة في إنتظار وضع تصوّر شامل يواكب إصرار بري على إعادة سعد الحريري الى رئاسة الحكومة.
لكن تمسّك بري بإعتبار معادلة الثنائي – الحريري صمّام أمان إسلاميا، وتشبّثه بإقالة دياب عقابا له على خطاب السرايا الذي هدّد فيه مجلس النواب والطبقة السياسية (يوم حضّ في 8 آب 2020 على انتخابات نيابية مبكرة، داعيا "كل الأطراف السياسية للإتفاق على المرحلة المقبلة. ليس لديهم الكثير من الوقت. أنا مستعد لتحمّل هذه المسؤولية لمدة شهرين، ليتفقوا.)، وهو الخطاب الذي إعتُبر في حينه المؤدي المباشر لعقاب الإقالة، دفع حزب الله الى السير في مسار إعادة الحريري من دون الخوض في ضمانات مسبقة. وليس خافيا أن تجاهل تلك الضمانات هو سبب رئيسي في علة الإنسداد الحكومي، فيما الرئيس المكلف يفيد من غياب مهلة الإسقاط ربطا بغياب النص الدستوري، متنقلا بين عاصمة وأخرى بحثا عن ضمانات. ولا يخفي أنه لا يمانع عدم الإقدام حتى نهاية العهد، في حال لم يكن ما يريد أن يكون له حكوميا، وهو ما لن يكون إلا بالشروط الواقعية وعدم التسليم بالمشيئة المطلقة. كما لا يمانع الإكتفاء باللقب الحكومي المعلّق، طالما يمنحه منفذا الى الخارج، الى عواصم مؤثرة، والأهم أنه يقيه الغضب الفرنسي وأي عقوبات يبحثها الإتحاد الأوروبي راهنا بناء على إلحاح باريس. ذلك أن أيا من المعنيين الدوليين لن يُنزل عقوبة سياسية بشخصية في مركز رسمي، وإن كان هذا الواقع لا ينسحب على المقربين وخصوصا رجال الأعمال. وتبيّن أن مسوّدة لائحة العقوبات تشمل مختلف الأفرقاء المعنيين بالملف الحكومي، ولا تقتصر على طرف محدد، بخلاف ما جرى تسويقه سابقا من أنها تطال فريقا واحدا مرجوما بشتى انواع الموبقات، مما يعني أن باريس تحرص على توزيع عادل ونسبي للمسؤوليات وتشريح موضوعي لمحدّدات الأزمة.
ولا يخفى، في سياق الحديث عن الجولات السياحية، تململ فاتيكاني، تبلغته أمس بيروت رسميا، من إستخدام المنبر البابوي للخوض في الشأن الداخلي اللبناني رغم حرص البابا فرنسيس شخصيا على التنبيه من مغبّة زج الخارج في الداخل وعلى أهمية تكريس الوحدة الوطنية، الى جانب توظيف المنبر نفسه لإطلاق الإتهامات ومهاجمة الرئاسة المسيحية – المارونية الوحيدة في الشرق من المنبر المسيحي - الكاثوليكي الأول في العالم. هو أمر لم تستسغه دوائر حاضرة الفاتيكان، وحمّلت ناقل الرسالة الرسمية موقفا ديبلوماسيا، لكن حازما، بالإستياء وضرورة عدم التكرار.
على مستوى الإنتظارات، يُترقب مآل الإجتماع الحوار الثاني السعودي – الإيراني المقرر مبدئيا قبل نهاية نيسان. وهو ياتي تتمة لإجتماع أمني أول (بتلقيح ديبلوماسي) رعاه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في 9 نيسان، وحضر فيه لبنان بندا ثانيا بعد اليمن.
ينطلق الكاظمي من أن أي إلتقاء سعودي – إيراني من شأنه أن يعزز استراتيجيته القائمة على ما يسمّيه "المشرق الجديد"، وهي تشمل تفاهمات أمنية وسياسية بين الأطراف الرئيسية في المنطقة. وهذه النقطة تحديدا تشكّل تلاقيا تلقائيا عراقيا – لبنانيا، إذ إن رئيس الوزراء العراقي لم يخف إهتمامه البالغ بالدعوة اللبنانية الى سوق مشرقية مشتركة تضم لبنان وسوريا والعراق والأردن، وهو طلب رسميا الإطلاع على مكونات الفكرة اللبنانية وسبل توفير عوامل نجاحها بعمل رباعي مشترك. والسوق هي في الأساس فكرة رسمها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في 2 نيسان، ويتابعها من كثب مع هيئة عشرينية شُكّلت حديثا مهمتها العمل على بلورة الفكرة وتأمين التواصل اللازم مع كل من دمشق وعمان وبغداد.