غالب سالم

رغم يقينهم بصوابية قرار حاكمية مصرف لبنان حول آلية العمل بالتدقيق الجنائي على حسابات الدولة، والطلب من الوزارات فتح ابوابها أمام شركة التدقيق الجنائي الفاريز، الا أن الاحزاب والقوى السياسية عمدت الى تطيير الشركة وابعادها قسرا عن لبنان وفسخ العقد معها ولو على حساب الدولة وان رتبت هذه الخطوة أعباء اضافية علينا، شرط أن لا يُمس أي بند يتعلق بمصاريف الوزارات التي شغلتها تلك الاحزاب على مدى عشرات السنوات.
على عكس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تعامل وزير المال مع التدقيق الجنائي وعمل فريقه السياسي "الثنائي" على ابتداع سيناريوهات واخراج مسرحيات تصب في اطار التخطيط المسبق لافشال عمل شركة التدقيق التي لم تستطع المقاومة نظرا لوضعها كشركة صغيرة لا تملك امكانات الصمود والتحدي بوجه هذا النظام.

كرة رياض سلامة التي سددها بوجه الحكومة كانت كفيلة بهز شباك فسادها. دعا الحاكم كل وزير الى نص كتاب ورفعه الى مصرف لبنان للمطالبة برفع السرية عن حسابات وزارته للسماح بعدها لشركة التدقيق الولوج داخل كل وزارة والاطلاع على ملفات الصرف فيها والبنود المتعلقة بكل الاموال التي صُرفت، الا أن هذا الطلب أثار خوفهم ودب الرعب في نفوسهم فوجدوا في الانقلاب على عمل شركة التدقيق خير مخرج للورطة التي قد يقعون في شباكها في حال دخل التدقيق الجنائي الى وزاراتهم وكشف ما هو مستور من ملفات فساد فيها.

لجأ الوزراء والطبقة الفاسدة الى مجلس النواب لتشريع وقف التدقيق عبر قوانين تصدر "باسم الشعب"، ومعها سقطت الاقنعة عن وجوههم وضبطوا بالجرم المشهود حيث عمدوا الى الضغط على شركة الفاريز وأجبروها على الرحيل، تاركة خلفها طبقة سياسية تريد النيل من رئاسة الجمهورية وحاكمية مصرف لبنان لأنهما أصرا على التدقيق الجنائي الشامل العابر للوزارات والصناديق التنفيعية التي تخرج منها روائح الفساد والصفقات.