مَن يريد التسبب بقتل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، المعتقل تعسفاً، ومن دون وجه حق منذ خمسة أشهر؟
السؤال بدأ يُطرَح بقوة بعدما تحوَّل التوقيف على ذمة التحقيق إلى اعتقال غير مفهوم لماذا ؟! فإذا كان التوقيف حصل ، ظاهرياً ، في ملف شيكات ، فإن هذا الملف أوضحه الحاكم السابق، بكل تفاصيله، وإذا كان التوقيف قد حصل لغايةٍ في نفسِ جهةٍ داخلية رسمية ، بإيعاز من مرجعية خارجية رفيعة، فإن هذه الغاية انتفت، لأن مَن يقف وراءها فقد كل امل في تحقيق ما يصبو أليه، سواء مَن هو في الداخل أو مَن يقف وراءه في الخارج.
والسؤال المحوري الذي يطرح نفسه هو: مَن يستطيع أن يجيب عن سؤال: لماذا رياض سلامة ما زال معتقلاً ؟
خصوصًا أن لا أموال عامة في هذا الملف، وأن رياض سلامة نفذ قرارات المجلس المركزي كما يفرض القانون عليه، وبالتالي فإن كل القرارات وافق عليها أعضاء المجلس المركزي ولم يعارضها مفوض الحكومة ووزير المالية.
العهد الماضي تحامل على كثيرين ، ولو صحَّ له أن يضع كل مَن تحامل عليهم في السجن ، لَما قصَّر، ألم يتحامل في السنوات الأخيرة على فخامة الرئيس العماد جوزاف عون واتهمه بالإختلاس؟ ولو صح له إدخاله إلى السجن لَما قصَّر.
بلغة الأرقام ، ماذا عن رياض سلامة رقمياً؟
ليس هناك إثراء غير مشروع لدى رياض سلامة، وهذا ما تثبته المستندات المبرزة إلى القضاء ولاسيما في فترة سنتي 2015 و2016. وهي الفترة التي يحقق فيها القضاء، وقد تقدَّم رياض سلامة بكشوفات عن حساباته المصرفية عن تلك الفترة. وتشير هذه الكشوفات أن ذمته المالية تظهر زيادة بمليوني دولار أميركي ما بين 1-1-2015حتى 31 – 12 2016، وهي فترة التحقيق، ولذا لم يغتنِ رياض سلامة ب ٦٧ مليار ليرة لبنانية ، كما جاء في الأدعاء عن تلك الفترة .
وقد أخذت هذه الكشوفات في الاعتبار الشيكات التي اعتبرت خطأ على أنها قرينة على الأختلاس، إضافة إلى أن مصدر هذه الشيكات هو من ذمته الماليةالشخصية كما تشير الكشوفات المصرفية.وفي تعليق لأحد الخبراء الماليين، يقول: " هل يعقَل أن يقوم رياض سلامة باختلاس عبر شيكات يوقع عليها ويقوم بإيداعها في حسابه الشخصي في مصرف لبنان؟ وهو صاحب خبرة لأكثر من عشرين عاماً كرئيس لهيئة التحقيق وثلاثين عاماً حاكماً لمصرف لبنان ؟
وللتذكير، تشير الوثائق عن ماضي رياض سلامة وتاريخه المالي أن راتبه الشهري قبل أن يعين حاكمًا لمصرف لبنان عام 1993، 168 ألف دولار أميركي، أي ما يقارب مليوني دولار أميركي سنويًا، وكان تعويض نهاية خدمته، حين مغادرته مؤسسة " ميريل لينش" عام 1993، 3 مليون دولار أميركي سنويًا.
الجدير ذكره أن رياض سلامة كان صرح عند تعيينه حاكما لمصرف لبنان عام 1993، عن ذمة مالية تساوي 23 مليون دولار، إضافة إلى عقارات ومساهمات. وبناء على كل ما تقدَّم ، إن شخصًا بكل هذه الملاءة المالية منذ ثلاثين عامًا، ما حاجته إلى الإختلاس؟ وأكثر من ذلك أين ظهر هذا الاختلاس؟
ويقول مصدر حقوقي: إن توقيف رياض سلامة من دون وجه حق منذ خمسة اشهر تحول إلى اعتقال تعسفي. وإذا كان الاعتقال تمَّ بتواطؤ داخلي مع جهات أجنبية لتسديد فواتير معينة ، فإنه حري بالقضاء اللبناني في بداية عهد جديد ان يكشف هذا التواطؤ وأن يكون عادلاً مع رياض سلامة.