نداء الوطن

الامور ما تزال راوح مكانك، وسط رفض لمنح حقيبة المال للثنائي الشيعي وإن كان لا مانع لدى رئيسي الحكومة المكلف والجمهورية بمنحها لشيعي يسميانه هما وليس "الثنائي".

وفي بورصة التشكيل طرح رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل اسم القاضية هيلانة إسكندر لتولي حقيبة العدل. علماً أن القاضية إسكندر تقاعدت من مدة قريبة.

من ناحيتها، ترى أوساط سياسية بارزة أن الدينامية الخارجية التي أسقطت الموانع ما سمح بإنهاء الشغور الرئاسي وإتمام التكليف لتشكيل الحكومة، لن تسمح بالوقوف عند هذا الحد. وهي تعتبر أن الحكومة هي الأداة التنفيذية للرئاستَين الأولى والثالثة.

وكشفت هذه الأوساط عن وجود اندفاعة كبيرة من أجل التأليف الذي لن يكون على منوال التجارب السابقة حيث كان تأليف الحكومة خلالها يحتاج إلى أشهر. وقالت: "نحن أمام تأليف سيستغرق أسابيع وسط إصرار من رئيس الجمهورية على عدم السماح بتآكل انطلاقة العهد وكذلك إصرار من الرئيس المكلف الذي هو في نهاية المطاف من آل سلام".

ad

ولفتت إلى وجود "إصرار كبير من السعودية والولايات المتحدة الأميركية وسائر أعضاء اللجنة الخماسية وسط مؤازرة عربية ودولية لجهود تأليف الحكومة".

وخلصت إلى القول إن الغاية من وراء هذا الدعم الخارجي للتأليف هو من أجل الوصول إلى قيام حكومة يتم التعامل معها على 3 مستويات هي:

"1-ستكون الحكومة الجديدة الأداة القادرة على اتخاذ القرارات لتطبيق قرارات وقف إطلاق النار ما يعني تطبيق القرار 1701.

2- ستمثل الحكومة الأداة التي تحظي بالثقة كي يتم عبرها ضخ الأموال في عروق الدولة.

3- أخيرا ستكون الحكومة العتيدة أداة التعيينات والإصلاحات".