اللواء

استمرت المساعي والاتصالات، لتذليل العقد المستجدة في ما خصَّ مطالب الكتل.

ولم تُحصر العقد في كتلة أو كتلتين أو لدى الثنائي الشيعي، بل تشمل تكتلاتٍ ونواباً يطمحون للوصول الى الوزارة.

وحسب ما نقل عن الرئيس المكلف تمام سلام، فإنه ما يزال يعطي المجال للتوافق، وعندما تنتهي عملية التأليف يذهب الى بعبدا للتفاهم حولها، والتواصل مع رئيس الجمهورية مستمرّ.

وتستمر مشاورات تشكيل الحكومة وتوزيع الحقائب، وحسب مصادر الثنائي امل وحزب الله لا جديد فيها بعد، فيما افادت مصادر كتلة الجمهورية القوية لـ «اللواء»: ان الاتصالات جارية بيننا وبين رئيس الجمهورية جوزاف عون والرئيس المكلف نواف سلام، لكن لا بحث في تفاصيل اسماء الوزراء او توزيع الحقائب، ونستطيع التأكيد ان الجو جيد جدا ونحن معهما على خط واحد وتوجه واحد، وننظر الى الامور بطريقة متشابهة. والرئيس سلام ماشي بقناعاته الواضحة ونحن ندعمه فيها، كما اننا نتشارك القناعات مع رئيس الجمهورية.  

كما وافادت مصادر تكتل الاعتدال الوطني لـ«اللواء» ان الامور ما زالت قيد التشاور ولم يحصل اي تواصل رسمي مؤخراً، ولم تُعرض علينا اي وزارة معينة ولا حتى اي اسم او طلب اي اسم. ونحن نطالب بتوحيد المعيار كما الباقين، وأن نتمثل وفق حجمنا، ونصرُّ بأن الاعتدال يجب ان يتمثل بوزارة وازنة.

 من جهة اخرى ظهرت عدة أسماء كمرشحين بارزين للتشكيلة الوزارية الجديدة، من بينهم فايز رسامني لوزارة الأشغال، وعامر البساط لوزارة الاقتصاد، ومارون حتي لوزارة الدفاع، بالإضافة إلى بول سالم أو غسان سلامة لتولي وزارة الخارجية، والدكتور علي رشيد مرتضى لوزارة الصحة. ويُنظر إلى مرتضى كخيار توافقي ووجه جديد يعبر عن توجه الرئيس المكلف نحو حكومة قائمة على الكفاءات المتخصصة، بهدف تعزيز الأداء الحكومي ودفع عجلة الإصلاحات.

وبالنسبة لإعطاء المالية الى الشيعة، ذكرت المصادر ان الرئيسين عون وسلام لا يعترضان على منح هذه الوزارة للطائفة الشيعية، ولكن ليس لأيٍّ من «الثنائي» أو من يرشحونه.

وعليه، فالمصادر السياسية المطلعة تتحدث عن ان ما من توقيت محدد لاصرار التشكيلة، لكن العمل مستمر من اجل عدم تأخيرها.

وحسب المصادر، فإن عقدة المالية لم تحل، وإن الرئيس المكلف يصرُّ على دوره في التأليف، فضلا عن التشاور مع الكتل والقوى السياسية، اما الرئيس عون فعلى موقفه الثابت بشأن اهمية الاسراع بالتأليف.