النهار

ازدادت مؤشرات عدم بت ملف تشكيل الحكومة سريعا، فيما نقل بعض الإعلام عما وصفه "مصادر" الرئيس المكلف نواف سلام انه لم يطلب موعداً من رئيس جمهورية جوزف عون إنما هذا لا يعني أن العلاقة ليست ممتازة وهو سيطلب الموعد عند الانتهاء من مفاوضاته لتشكيل الحكومة.وأضافت بأن الرئيس المكلف لا يزال يُفسح في المجال أمام التوافق. ولفتت الى ان عون وسلام لا يعترضان على منح حقيبة المال للطائفة الشيعية إنما ليس لـ"الثنائي" "أمل" و"حزب الله".

في هذا المجال، برز الموقف الحاد والقاطع الذي اتخذه النائب والوزير السابق بطرس حرب الذي شارك في مؤتمر الطائف وفي كلّ المناقشات التي دارت فيه، في نفي كلام الرئيس نبيه بري حول منح وزارة المال للشيعة في الطائف . قال حرب انه " في مجال الجدل الحاصل حول مذهب وزير المال، وما إذا قد تمّ الاتّفاق على إيلائها لأحد أبناء الطائفة الشيعيّة في الطائف، وما نسب إلى الرئيس نبيه برّي من أنّ هذا الأمر قد بُتّ في الطائف أودّ أن أؤكّد أنّ وثيقة الوفاق الوطني، التي أقرّها النوّاب في الطائف، تضمّنت كلّ ما تمّ الاتّفاق عليه من مواد ومواضيع، وأنّ كلّ ما يُزعم أنّه قد تمّ بتّه ولم يرد فيها غير صحيح لأنّه لم يحصل اتّفاق حوله. هذا مع إقراري بأنّ مواضيع عديدة قد طرحت أثناء مناقشة التعديلات الدستوريّة، ومنها إيلاء الطائفة الشيعيّة وزارة المال مثلاً، ولم يتمّ إقرارها لأنّه لم يحصل اتّفاق حولها. ما يعني أنّ إيلاء حقيبة وزارة الماليّة إلى الطائفة الشيعيّة لم يبتّ إيجابيّاً، كما نُسب إلى الرئيس برّي قوله، بل على العكس من ذلك، قد بُتّ سلبيّاً لأنّ المؤتمرين لم يوافقوا عليه، كما لم تحدّد طائفته أيّ وزارة من الوزارات تثبيتاً لمبدأ المداورة عليها، بحيث لا تكون أيّ وزارة حكراً على طائفة معيّنة، كما ليس من وزارة محظّرة على طائفة ما".