اللواء

بين التسهيل والتعقيد مسافة مزروعة بحقول من الألغام، التي من شأنها أن تفجر كل الآمال المعلقة على مسيرة الإصلاح والإنقاذ، التي طال إنتظارها، والتي تتوقعها الدول الشقيقة والصديقة، لفتح أبواب التعاون والدعم والمساعدات.

كل إيجابيات المرحلة الجديدة، وفي مقدمتها إنطلاقة العهد المتوقعة، إلى الإنسحاب الإسرائيلي من القرى الجنوبية، إلى الإصلاحات المطلوبة الإدارية والمالية والإقتصادية، إلى إطلاق ورشة الإعمار، إلى الإنفراجات المنتظرة بعودة حركة السياحة العربية، كلها مرتبطة بتأليف حكومة العهد الأولى. وكل تأخير، لسبب أو لآخر، سينعكس حتماً سلباً على كل تلك الخطوات الإيجابية، وسيُبقي لبنان أسير الأزمات المعقدة، ومضاعفاتها المدمرة على المستويين الرسمي والشعبي. 

مناورات الوزارات السيادية، وما يلحقها من محاصصة في الحقائب الخدماتية، تبقى أكثر من تافهة أمام الضرر الذي تلحقه بالبلاد والعباد، بسبب تضييع الفرصة الذهبية والتاريخية المتاحة حالياً، بعد بروز الإهتمام العربي والدولي الحالي بالوضع اللبناني، والحرص على مساعدة وطن الأرز على الخروج من الحفرة العميقة التي وقع فيها، بسبب فساد المنظومة الحاكمة، وسوء الادارة السياسية التي هيمنت على الدولة لأكثر من ثلاثة عقود من الزمن. 

لعل الثنائي الشيعي يبقى في طليعة المكونات اللبنانية المستفيدة من سرعة الولادة الحكومية، كخطوة اساسية لإنطلاق العهد الجديد، لعدة أسباب لها علاقة بحسن تنفيذ إتفاق وقف النار وبنوده المختلفة، وفي مقدمتها إنهاء الإنسحاب الإسرائيلي، والعودة الآمنة للأهالي إلى قراهم، وتوفير المساعدات اللازمة لاعادة الإعمار. 

الظروف الإنتقالية التي يمر بها البلد، تتطلب التوصل إلى توافقات سريعة بين الأطراف السياسية، تأخذ بعين الإعتبار توازنات المعادلة الوطنية، والإلتقاء عند نقطة وسط، تحفظ حقوق كل المكونات، بما يعزز الشراكة الوطنية في القرارات المصيرية، وفي مقدمتها القرارات الموجعة للإصلاحات الجذرية، والتي تكون بمعظمها غير شعبية.

أعطاء المالية لوزير شيعي من خارج الصندوق، ولا يشكل إستفزازاً للثنائي، قد يكون خطوة مناسبة للخروج من دوامة الشروط والشروط المضادة، ويساعد على إنطلاقة مريحة للعهد الجديد.

حماية إنجازات المرحلة الجديدة الواعدة، هي مسؤولية كل لبناني في موقع المسؤولية، السياسية والحزبية، بعيداً عن الحسابات الأنانية والفئوية الضيقة.