الانباء

عزا مصدر نيابي لـ «الأنباء» تأخير تشكيل الحكومة، إلى «كثرة المطالب من القوى السياسية اللبنانية التي ترغب في الحصول على وزارات معينة بالحكومة، ليكون دورها بارزا وفاعلا كما كان يحصل في الحكومات السابقة، وكأن شيئا لم يتغير في الممارسة والنهج في أثناء تشكيل الحكومات سابقا».

وأضاف: «يتحمل الرئيس المكلف القاضي نواف سلام ما لا يتحمله أي شخص آخر، ويتفهم كل الصعوبات التي تواجهه ويعمل على فكفكة العقد بحكمة عالية وفكر منفتح بتدوير الزوايا وبحنكته القضائية. وهو عازم على تشكيل حكومة كما ينص عليه الدستور بنكهة مختلفة عما سبق. ويتصف بالجبل الصامد المثابر القيام بالمهمة التي أوكلت إليه مهما كلف الأمر».

وتابع: «سفراء دول اللجنة الخماسية يتابعون بدقة ما يقوم به القاضي سلام عن بعد. وهم على استعداد لتقديم المساعدة والمشورة اذا طلب منهم، ولا يتدخلون بالتفاصيل التي هي من اختصاص الرئيس المكلف، بل يدعمون مساعيه وجهوده ضمن الإمكانيات المتاحة لهم، بكل شفافية وصدق للوصول إلى حكومة تترجم آمال اللبنانيين وطموحاتهم لتكون متناغمة في أدائها مع العهد الجديد».

وختم بالقول «غالبية القوى السياسية تطمح إلى المشاركة في الحكومة، والرئيس المكلف حسم خياره بالتزام المعايير الدستورية التي آن أوان تطبيقها من دون أي تباين مع القوى السياسية المتمثلة بالمجلس النيابي الحالي».