اللواء

كان من المتوقع أن تبادر الكتل النيابية سواء التي تمثل أحزابا سياسية أو نواباً مستقلين الى محاولة قطف ثمار تسمية الدكتور نواف سلام رئيساً للحكومة، عبر طلب حقائب وزارية وازنة خدماتية لها إن لم تكن ما تسمّى سيادية - إذ ان كل الحقائب سيادية - كما قال الرئيس المكلف الذي بدا انه بالتفاهم مع رئيس الجمهورية جوزاف عون يحاولان تغيير النمط التقليدي التحاصصي في تشكيل الحكومة الجديدة، لملاقاة التغيير الحاصل في المنطقة بروح جديدة وتوجهات جديدة تخدم مصالح البلاد والعباد المحتاجة الى كل فلس أو سنت من الدعم العربي والدولي المالي والعيني والخدماتي.

وبدا أيضاً من خلال مطالب الكتل النيابية لا سيما تلك التي طالبت ولا زالت تطالب منذ العام 2019 «بالتغيير والإصلاح وضرب منظومة الحكم الفاسدة السابقة» وغيرها من شعارات، انها تمارس نفس الممارسات التي تشكو من ممارسة القوى السياسية التي تُسميها تقليدية لجهة البحث عن دور خدماتي عبر وزارة خدماتية.

ربما من حق القوى التي سمّت الدكتور سلام أن تطلب حقيبة وزارية أو أكثر نسبة الى حجم تمثيلها النيابي والشعبي، وبعدما حددت أسباب اختيارها له على انه رجل المرحلة لإحداث التغيير والإصلاح المطلوبين بالتكافل والتعاون مع رئيس الجمهورية الذي انتخبته أيضا هذه القوى لنفس الأسباب. لكن ما يجري من ضغوط على الرئيس المكلف لمنحها هذه الحقيبة أو تلك حصراً يمثّل انقلاباً على الشعارات التي رفعتها، ويعيد الى الحكومة الإصلاحية - التغييرية المفترضة صفة حكومة المحاصصة السياسية وبالتالي صفة المصالح السياسية والشعبوية الانتخابية.

وبغض النظر عمّا جرى بين الرئيس سلام وثنائي أمل وحزب لله من حسم بقاء حقيبة المالية للطائفة الشيعية وتسريب اسم من سيتولاها أيضاً، فإن ثلاث أو أربع كتل وقوى سياسية أخرى تتصارع على حقائب خدماتية وازنة مثل الأشغال العامة والنقل والصحة والشؤون الاجتماعية، وبعضها طالب بحقيبة الأشغال أو الشؤون أو الداخلية مثل تكتل الاعتدال الوطني.

وعلمت «اللواء» أن التكتل عرض خلال استشارات التأليف غير الملزمة موقفه ومطلبه للرئيس سلام ولم يتم البتّ بعد بالموضوع، ولم تحصل أي اجتماعات بعدها بين الطرفين. لكن لم تقع مشكلة حول التمثيل السنّي عموماً في الحكومة بينهما ويبقى للحديث صلة عندما يحسم سلام أمر التشكيلة الحكومية، علما ان المعلومات تشير الى ان المرجح أن يتولى حقيبة الداخلية القاضي هاني حلمي الحجار وهو من شحيم في إقليم الخروب - الشوف وليس من الشمال. لكن المشكلة ان تكتل الاعتدال وربما غيره من كتل لا يريد أن تهبط عليهم أسماء وزراء كتلهم «بالبراشوت» ولا تكون لهم كلمة في اختيارهم.

وفي هذا الصدد، قال عضو تكتل الاعتدال الدكتور أحمد رستم لـ «اللواء» ان التكتل طلب فعلا تمثيله بحقيبة للسنّة لتمثيل منطقة الشمال عموماً ومنطقة عكار بشكل خاص بوزير بإعتبارها منطقة محرومة من الخدمات والإنماء تاريخياً وعانت ما عانته وصار من اللازم وضعها على الخريطة السياسية والإنمائية لتجديد وتعزيز الخدمات فيها، ولا سيما لجهة إنشاء مطار القليعات، الذي يؤمّن خدمة كبيرة لأهل الشمال والبقاع أيضاً.

وأوضح رستم ان الأمور ما زالت ضبابية لجهة تسمية الوزير العكاري في الحكومة، وان التكتل سيعقد خلال أيام قليلة اجتماعاً لمتابعة البحث بالموضوع وقد يلتقي الرئيس المكلف مجدداً. وقال: من حقنا ككتلة تمثل منطقة واسعة من لبنان أن تكون لنا حقيبة خدماتية إنمائية وازنة فإما يتمثل الكل أو لا يتمثل أحد، ونحن نعوّل على حكمة وعدالة الرئيس المكلف بهذا الموضوع.

وبالنسبة للكتل الأخرى، تردد ان تواصلاً حصل أمس بين الرئيس المكلف وممثلي «الثنائي الشيعي» وقد يحصل لقاء بين ممثلي الثنائي والرئيس عون، لكن لم يحصل تواصل جديّ مع كتلة «الاعتدال الوطني» أو غيرها من كتل بشأن الحقائب الوزارية. كما ان القوات اللبنانية تسعى للتواصل مجدداً مع الرئيس سلام وربما مع رئيس الجمهورية أيضا للبحث في الوضع الحكومي عموما وما يهمّ كتلة القوات بشكل خاص.

الخلاصة انه إذا استمر هذا الصراع على الحقائب سيتأخّر تشكيل الحكومة وتصبح الأمور تعجيزية، ما لم يحصل ضغط خارجي لتسهيل العملية، وعلى الكتل النيابية أن تترك التشكيل للرئيس المكلف الذي يراعي موازين القوى، ثم تتخذ الموقف الذي تريده سواء مشاركة بالحكومة وفق ما يقرره الرئيسان أو عدم المشاركة والمقاطعة.