الانباء
يسير تشكيل الحكومة بخطى ثابتة نحو إنجاز توليفة جديدة من ممثلي الكتل السياسية، من غير المحازبين والنواب. وتشارك الأحزاب والكتل بترشيح الوزراء ضمن مجموعة من الأسماء، وتترك حرية الخيار والمفاضلة بينها للرئيس المكلف القاضي نواف سلام بالتشاور مع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، مع استبعاد مراقبين أن ينطبق ذلك على ممثلي حركة «أمل» و«حزب الله».
وأمس، زار الرئيس المكلف نواف سلام القصر الجمهوري، وأطلع الرئيس جوزف عون على نتيجة الاتصالات الخاصة بتأليف الحكومة.
وأكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف أن تشكيل الحكومة يسير بخطى ثابتة، مجددا التأكيد على انه ضد المحاصصة. وقال سلام، في تصريح له من القصر الجمهوري في بعبدا بعد لقائه الرئيس العماد جوزف عون ان «تأليف الحكومة يسير بخطى ثابتة ونعمل مع الرئيس على ألا يتأخر أكثر من ذلك، وما يقال عن الحقائب والأسماء يندرج في إطار التكهنات»، حسبما نقلت عنه الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية للإعلام.
وأضاف «أريد تشكيل الحكومة سريعا وأعمل على ذلك وفق الآلية الدستورية وملتزم بما قلته في كلمتي الأولى ولن أتنازل عن ذلك وأنا ضد المحاصصة». وشدد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف بالقول «أريد حكومتي حكومة نهوض وإصلاح وأعرف تماما أن تطلعات اللبنانيين كبيرة وأنا ملتزم ببذل كل جهد لولادة حكومة على قدر آمال اللبنانيين وتستحق ثقتهم جميعا».وفي سياق متصل قالت مصادر متابعة لـ «الأنباء»: «اقترب مسار التشكيل الحكومي من الخواتيم السعيدة.
وسيعقد اجتماع قريب في قصر بعبدا بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف للبدء في غربلة الأسماء وتوزيعها على الطوائف وسط ثلاثة مستويات هي: الوزارات السيادية الأربع (الدفاع والداخلية والخارجية والمالية) ووزارات أساسية هي موضع تنافس ومداورة بين الكتل (العدل والأشغال والطاقة والتربية والاتصالات والصحة والشؤون الاجتماعية)، إضافة إلى بقية الحقاب الوزارية.
وتضيف المصادر أن المداورة مطروحة حول الوزارات السيادية والأساسية باستثناء وزارة المالية، التي تردد أنه تم التفاهم عليها في اتفاق الطائف لتكون من حصة الطائفة الشيعية كشريك في توقيع المراسيم مع رئيسي الجمهورية والحكومة. ورشح الوزير والنائب السابق ياسين جابر من قبل حركة «أمل» لتولي هذه الحقيبة، من دون إسقاط اسم حاكم مصرف لبنان بالإنابة د.وسيم منصوري.
وذكرت المصادر أن وزارة المالية أعطيت سابقا لوزراء من غير الطائفة الشيعية في أكثر من حكومة نتيجة تفاهمات معينة من أجل حلحلة عقد التشكيل، في وقت كانت هذه الحكومات من لون سياسي واحد، أو كان مركز القرار فيها مضمونا.
وفي موضوع المداورة بالوزارات السيادية، أشارت المصادر إلى أن تمسك كتل الطائفة السنية ونوابها بوزارة الداخلية (ترشيح المحامي البيروتي محمد عالم)، قد يحول دون رغبة الرئيس المكلف في تولي وزارة الخارجية لعدم جمع حقيبتين سياديتين لطائفة واحدة.
وفي هذه الحال قد تؤول وزارة الخارجية إلى ماروني (الوزير السابق غسان سلامة أحد المرشحين لكنه من الطائفة الكاثوليكية) أو ارثوذكسي (بول ايلي سالم)، الأمر الذي سينعكس على حقيبة الدفاع (اللواء المتقاعد ميلاد اسحق ورجل الأعمال المقيم في الكويت وديع العبسي من الطائفة الأرثوذكسية، والعميد المتقاعد جان نهرا من الطائفة المارونية)، علما أن حقيبة الدفاع تركت في عهدة ارثوذكسي بالوزارات الخمس الأخيرة.
أما بشأن الوزارات الأساسية، فإن التنافس حول وزارات الطاقة (بين «القوات» التي رشحت رجل الأعمال رودي بارودي المقيم في اليونان، وهو وكيل لشركات نفط عالمية، و«التيار الوطني الحر»)، والأشغال، والصحة (بين حركة «أمل» و«التيار» الذي رشح طبيب العيون وليد حرب، و«القوات» التي رشحت د.بيار يارد مدير المستشفى اللبناني الفرنسي - الجعيتاوي).
فيما تردد أن حقيبة «الأشغال» قد تذهب إلى الطائفة الدرزية، بدلا من حقيبة «التربية». وتم تداول اسم سابين سعد المكاري مديرة مركز الشمال للتوحد لحقيبة الشؤون الاجتماعية من قبل «تيار المردة». كما رشح د.الصيدلي نوفل نوفل (من ترتج قضاء جبيل) لوزارتي السياحة أو الثقافة من قبل تكتل النواب المستقلين. ونوفل أحد أشد المقربين من النائب نعمة افرام.
فيما رشحت «القوات» لحقيبة السياحة نقيب أصحاب المطاعم طوني الرامي. وتابعت المصادر: «إبعاد النواب عن الحكومة قد يكون إيجابيا، خصوصا أن الانتخابات البلدية على الأبواب ومن بعدها الانتخابات النيابية، وبالتالي قد تتحول الوزارة إلى ماكينة انتخابية لهذا النائب الوزير أو ذاك، غير ان هذا الأمر قد لا ينطبق على الوزراء غير الحزبيين مادامت التسمية جاءت من الأحزاب، وقد يصبح مطالبا كل يوم وأكثر من الحزبيين إظهار الولاء ورد الجميل لمن اختاره لهذا المنصب، من هنا قد يكون من المهم اختيار من يتمتع بالصلابة في اتخاذ القرار، للموقع الوزاري من خلال السجل الوظيفي او الإداري من بين المرشحين الذين تسميهم الأحزاب لتولي الوزارات التي ستكون من حصتها».
جنوبا، يتقدم انتشار الجيش اللبناني على رغم الصعوبات التي تضعها إسرائيل التي لجات إلى تفجير مسجد خلال دخولها إلى وادي السلوقي خارج الشريط الحدودي.
وسجل أمس تسلل قوة مشاة إسرائيلية من مارون الراس في اتجاه أطراف بنت جبيل لجهة حي المسلخ. وفجرت القوات الاسرائيلية بوابات عدد من المنازل في منطقة التوغل عند أطراف بنت جبيل لجهة مارون الرأس وسط إطلاق نار متقطع في المكان.
وأظهر دخول الجيش اللبناني مدينة بنت جبيل التي لا تبعد عن الحدود سوى بضعة كيلومترات، حجم الدمار الذي أحدثته في المدينة. في وقت قامت القوات الإسرائيلية بعمليات تجريف واسعة وتدمير في منطقه ميس الجبل وإحراق بعض المنازل، إضافة إلى اعتقال رعاة ماشية والتحقيق معهم لبعض الوقت.
ويتذرع الجيش الإسرائيلي بعدم الانتهاء من تدمير منشآت عائدة لـ «حزب الله» في مناطق دخل اليها الجيش اللبناني وقوات «اليونيفيل». إلى ذلك أعلن الدفاع المدني مواصلة عمليات البحث عن المفقودين. وتم انتشال خمسة جثامين في بلدة الخيام، مع التأكيد على استمرار البحث عن المفقودين جميعهم.
وفي الشأن الداخلي، نشطت الحركة في الأسواق مع ترقب الإعلان عن التشكيلة الحكومية. وسجل إقبال ملحوظ على المجمعات التجارية على رغم كون يناير شهرا مرهقا ماليا على الأسر، كونه يلي فترة نهاية السنة السابقة، وما يتخللها من إنفاق مالي.