الانباء

أفادت معلومات عن تحقيق تقدم كبير في عملية تأليف الحكومة برئاسة الرئيس المكلف نواف سلام، الذي يبدو أنه يسير بخطوات مدروسة وفعالة في مسار تشكيل حكومة جديدة، والتي ستكون حكومة العهد الأولى.

وأكد مصدر سياسي رفيع لـ«الأنباء» أنه «في سلسلة لقاءات سلام مع المفاوضين من الكتل النيابية والأحزاب السياسية، قارب إلى حد كبير من تجاوز مرحلة أساسية تتعلق بالتوزيع الطائفي للحقائب الوزارية، والمصنفة لبنانيا بين سيادية وأساسية وعادية. وهذا أمر لطالما كان عقبة أساسية في المشهد السياسي اللبناني. الا أن هذا التصنيف للحقائب يستند إلى حجم الخدمات التي تقدمها الحقيبة الوزارية وحضورها الحكمي في المجلس الأعلى للدفاع، بينما بعد «الطائف» فإن كل الوزراء أيا كانت الحقائب التي يشغلونها يتساوون في القرار والتأثير السياسيين».

وأوضح المصدر أن «المناقشات المستفيضة التي أجراها الرئيس المكلف، ركزت على التوزيع العادل للحقائب بما يراعي التوازن الطائفي، مع الحرص على عدم المساس بمعايير الكفاءة والاختصاص. وعند الانتهاء قريبا من هذا التوزيع، فإن المرحلة المقبلة ستركز على اختيار الأسماء التي ستشغل الحقائب الوزارية، اذ يضع الرئيس المكلف شرطين أساسيين: أن يكون المرشحون من خارج الانتماءات الحزبية، وأن يتمتعوا بالكفاءة والخبرة اللازمتين لتولي مسؤولياتهم».

ولفت المصدر إلى ان «ما يميز هذه الجهود هو السعي إلى اتمام المسودة النهائية لتشكيلة الحكومة خلال الأسبوع الجاري. والهدف من هذا الجدول الزمني الطموح هو تسريع عملية الانتقال إلى مرحلة المناقشة النهائية مع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، للوصول إلى تفاهم شامل يعكس رغبة الجميع في تجاوز مرحلة الجمود السياسي، والاستثمار السريع للدعم العربي والدولي لإنهاض البلد اقتصاديا وعمرانيا وخدماتيا وماليا».

وتابع المصدر: «أحد المعايير الأساسية التي يتم التركيز عليها في اختيار الوزراء هو النزاهة، إذ يشترط أن يكون كل اسم مرشح خاليا تماما من أي شبهة فساد. مع التأكيد أن أي اسم يثير الشبهات سيتم استبعاده فورا، مع البحث عن بدائل تلبي معايير التوزير الصارمة التي وضعها الرئيس المكلف».

وأشار المصدر إلى ان «الرئيس نواف سلام يدرك تماما أهمية هذه اللحظة في تاريخ لبنان، ويسعى إلى تشكيل حكومة تتمتع بالمصداقية والثقة داخليا وخارجيا، ما يتيح لها التصدي للأزمات المتراكمة التي تعصف بالبلاد. فهل ستنجح هذه الجهود في إخراج لبنان من دوامة التعطيل السياسي وإعادة الثقة إلى مؤسسات الدولة؟ الأيام المقبلة ستجيب على هذا السؤال الحاسم».