علم موقع "VDLNews" من مصادر مطلعة أن اللوائح التي تم تداولها بشكل واسع مؤخراً حول تشكيل الحكومة، وخاصةً الأسماء التي تم نشرها مساء أمس، لا أساس لها من الصحة. وقد أكد المصدر أن هذه الأسماء ليست دقيقة، بل هي جزء من حملة مدفوعة الثمن تهدف إلى التأثير على الرأي العام وإرباك المشهد السياسي.

وحسب المعلومات التي تم الحصول عليها، فإن هذه اللوائح ليست سوى محاولات من بعض الأفراد الذين يسعون لفرض أنفسهم على الحكومة المقبلة عبر تسريب أسمائهم إلى وسائل الإعلام، في خطوة تهدف إلى تلميع صورتهم وفرضهم كخيارات "مفترضة". هذه الأفعال، التي يقال إنها تتم بتوجيه من جهات مجهولة، تأتي في سياق لعبة سياسية قذرة تهدف إلى استغلال الإعلام الرخيص لتحقيق مصالح شخصية ضيقة.