وسط أجواء سياسية واقتصادية مشحونة، تتزايد الضغوط على لبنان لتشكيل حكومة جديدة قادرة على التعامل مع التحديات المتراكمة،حيث
تتداخل المصالح الداخلية والخارجية في مسار تشكيل الحكومة الجديدة ومع ذلك، تبقى الشكوك قائمة حول قدرة الحكومة المرتقبة على تحقيق اختراقات حقيقية في ظل التعقيدات الراهنة.

في هذا السياق اكد الصحافي والمحلل السياسي إبراهيم ريحان لـvdlnews أن "المجتمع الدولي والدول الصديقة تطالب بتشكيل الحكومة بسرعة، وهو مطلب تتوافق عليه أيضًا الكتل السياسية الداخلية، غير أن ذلك يبقى مرهونًا بالتوازنات الداخلية ومدى استجابة الأطراف السياسية".

وأوضح ريحان أنه "حتى اللحظة، لم تتضح معالم الحكومة من حيث عدد الوزراء، إذ يتراوح العدد بين 12 و30 وزيرًا، بناءً على طبيعة التشكيل الذي قد يكون تكنوقراطيًا أو تكنوسياسيًا".

وأشار إلى أن "خيار الحكومة التكنوسياسية يبدو الأقرب إلى الواقع، نظرًا لحاجتها لاتخاذ قرارات سياسية كبرى تتعلق بوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701، إلى جانب القضايا التقنية والإصلاحية".

فيما يتعلق بمشاركة "الثنائي الشيعي"، شدد ريحان على أهمية ضمان التمثيل الميثاقي لتجنب تعقيدات إضافية، إذ الثنائي أراد المشاركة في الحكومة يريد ضمان وزارات محددة، لاسيما وزارة المالية التي تملك تأثيرًا مباشرًا على التعيينات والانتخابات والموازنات".

وحذر ريحان من أن غياب "الثنائي الشيعي" عن الحكومة أو عدم منحها الثقة قد يؤدي إلى تصاعد الأزمات السياسية، خاصة أن الثنائي يعتبر نفسه ممثلاً لكامل الطائفة الشيعية داخل البرلمان".

وأضاف: "مع افتراض تشكيل الحكومة بمشاركة واسعة، ستكون أمامها تحديات كبرى في ظل وقت محدود، إذ يُتوقع أن تستمر لمدة 15 شهرًا حتى الانتخابات النيابية المقبلة".

وأشار ريحان إلى أن "هذه الحكومة ستواجه أيضًا الانتخابات البلدية المؤجلة بسبب الحرب الأخيرة، ما يضع عليها ضغطًا إضافيًا لإدارة المرحلة الانتقالية".

وشدد على ان "لا يمكن التعويل على هذه الحكومة لإنقاذ لبنان بشكل كامل لان تمثيل جميع الكتل النيابية داخلها سيؤدي إلى غياب فعلي للمعارضة، مما قد يعرقل الإصلاحات المنتظرة، لكن في المقابل، يمكن أن تشكل هذه الحكومة خطوة أولى نحو استعادة الثقة المحلية والدولية في الدولة اللبنانية".