يبدو أن الساحة اللبنانية تشهد تطورات سياسية واقتصادية، وفق ما أكده الخبير الاقتصادي الدكتور بلال علامة في حديث لـ"vdlnews"، حيث قال إن "التفاعلات الشعبية مع المعطيات السياسية الجديدة، بما في ذلك الحديث عن انتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسًا للجمهورية، ليست سوى انعكاسا لحالة الشعب اللبناني الذي أنهكته الأزمات".
وقال: "يرى البعض في انتخاب قائد الجيش بداية مرحلة جديدة قد تحمل معها مساعدات خارجية من دول عربية وغربية وحتى من الولايات المتحدة، ما يدفعهم إلى الاعتقاد بأن هذه الأموال ستؤدي إلى خفض سعر الدولار"، معتبرًا أن "سعر الدولار في لبنان اليوم ليس حقيقيًا أو قائمًا على العرض والطلب، بل هو سعر "مثبت" عند 89,500 ليرة، وهو أمر فرضته الدولة لربط جميع الضرائب والجمارك بهذا السعر".
وأضاف علامة أن "الدولة تثبّت سعر الدولار لتأمين استمرارية الإيرادات الضريبية، مما يتيح لها دفع رواتب الموظفين الحكوميين وتعزيز الحوافز المالية".
وشدد على أن "تغيير سعر الدولار المثبت سيؤدي إلى تأثير مباشر على الإيرادات الحكومية، وبالتالي على قدرتها على دفع التكاليف الإضافية".
ورأى أن "بقاء سعر الدولار عند مستواه الحالي لفترة طويلة هو الخيار الأقرب، لأن أي تغيير جذري قد يعيد خلط الأوراق المالية والاقتصادية في البلاد".
وأشار علامة إلى أن "القطاع المصرفي في لبنان لا يزال غارقًا في أزمته العميقة وغير قادر على لعب دوره الاقتصادي الطبيعي، خاصة في ما يتعلق بإقراض القطاعات الإنتاجية وتحفيز الأسواق".
وأوضح أن "المصارف، في ظل الأزمة الحالية، تعتمد على الأموال الطازجة ("fresh dollars") لتقديم قروض محدودة وبشكل غير علني".
وأكمل: "ومع ذلك، فإن هذه القروض تفرض شروطًا صارمة، من أبرزها أن الإقراض بالدولار يتطلب السداد بالدولار، ما يعكس خروجًا عن القوانين المصرفية التقليدية".
وتابع علامة: لا أرى أن المصارف قادرة على استعادة ثقة المودعين طالما أنها مستمرة في احتجاز ودائعهم وممارسة سياسات وصفها بـ"التسلط والظلم، و هذا الملف يرتبط بشكل مباشر بخطة التعافي التي كان يفترض بالحكومة إقرارها، إلا أن المشروع تعثر بسبب اعتراضات المودعين والجهات المعنية.
واضاف: "نأمل أن يتم التعاطي مع ملف المصارف والمودعين بأسلوب جديد ومختلف لكنه في الوقت نفسه لدي شكوك في إمكانية عودة القطاع المصرفي إلى طبيعته قبل إيجاد حلول جذرية لأزمة الودائع وإعادة صياغة القوانين المالية".
ورأى أن "لبنان يقترب من مرحلة جديدة تحمل معها تحديات كبيرة، لكنها قد تكون بداية لإعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية والمالية، خاصة إذا ما تم التوصل إلى تفاهمات سياسية شاملة تضمن استقرار البلاد وتحريك عجلة الاقتصاد".