يشكل اختيار رئيس الحكومة مسألة حاسمة تحمل انعكاسات كبيرة على الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد، وفي ظل غياب التوافق الواضح حول هوية رئيس الحكومة المقبل، تبقى الأنظار متجهة نحو التطورات السياسية في الأيام المقبلة  فبين الدعم الداخلي والشرعية العربية، يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق التوازن الذي يضمن نجاح رئيس الحكومة في مواجهة التحديات المتراكمة التي تشهدها البلاد.

في هذا الاطار، أكد ناشر ورئيس تحرير موقع "لبنان الكبير" محمد نمر، أن "تكليف رئيس الحكومة يتم بناءً على الاستشارات النيابية الملزمة لرئيس الجمهورية، حيث يختار النواب الشخصية التي يُكلفها تشكيل الحكومة، وفق النظام البرلماني في لبنان".

وأوضح في حديث لموقع vdlnews "منصب رئيس الحكومة يحمل مسؤوليات كبيرة تتطلب صفات استثنائية، حيث يتعرض رئيس الحكومة لضغوطات سياسية ورقابة مباشرة من مجلس النواب، ما يجعله في حاجة إلى غطاء ودعم داخلي وخارجي على حد سواء".

وقال: "أي رئيس حكومة يحتاج إلى موافقة دار الفتوى ورؤساء الحكومات السابقين، إلى جانب الشرعية الشعبية والدعم العربي، خاصة من المملكة العربية السعودية".

ولفت نمر إلى أن "الشرعية الشعبية تُستمد من المرجعية الأساسية، وهي الرئيس سعد الحريري"، مضيفًا أن "مواصفات رئيس الحكومة يجب أن تتوافق مع الصفات التي طُرحت سابقًا لرئيس الجمهورية، ما يعكس أهمية الدور المحوري الذي يلعبه هذا المنصب".

ورأى أن "الأجواء السياسية تشير إلى تسريع عملية التكليف الحكومي والأسماء المطروحة حاليًا تشمل الرئيس نجيب ميقاتي فقط".

وأكد أن الخيار الأمثل بالنسبة إليه هو الرئيس سعد الحريري، "لكنه علق عمله السياسي في الوقت الحالي، ما يجعل من عودته إلى رئاسة الحكومة احتمالاً مستبعدًا".

وشدد على اننا "لا نعلم ان كان سيكون هناك مفاجآت بهذا الاطار في الايام المقبلة وسنرى كيف ستسير الامور، ولكن لا نستطيع ان ننسى ان نتذكر تجربة عام 2011، وبالتالي يجب على اي رئيس حكومة ان يكون لديه الشرعية القوية من الجمهور ليقف الى جانبه لينفذ مشروعه لكي لا يتم اسقاطه في الشارع".