تتكرر الخروقات الإسرائيلية للأجواء والأراضي اللبنانية، ما يشكل انتهاكًا واضحًا للسيادة اللبنانية وقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار 1701. هذه الخروقات لا تقتصر على الطائرات المسيّرة، بل تشمل عمليات استطلاع وتوغل بري وبحري وجوي، وتتسبب في تدمير المنازل والبنية التحتية في الجنوب اللبناني، مما يفاقم معاناة السكان المدنيين في تلك المنطقة.

إن هذه الانتهاكات التي طالت الأملاك المدنية تشكل تصعيدًا خطيرًا يثير قلقًا متزايدًا حول الغايات الإسرائيلية الحقيقية من وراء هذه الاعتداءات، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان. في الوقت نفسه، يُعتبر حزب الله لاعبًا رئيسيًا في المعادلة الأمنية والسياسية، حيث يبرر وجوده وسلاحه بالدفاع عن لبنان وحماية الجنوب من الاعتداءات الإسرائيلية. ومع ذلك، يثار تساؤل حول سبب امتناعه عن الرد المباشر على هذه الخروقات والاعتداءات، بما فيها تدمير المنازل والبنية التحتية، وهل يعود ذلك إلى توازنات داخلية أو ضغوط إقليمية ودولية؟

في ظل هذا الواقع، تبرز تساؤلات جوهرية حول دور الدولة اللبنانية ومؤسساتها الرسمية، خاصة الجيش، في حماية الجنوب اللبناني من الاعتداءات المتكررة، وعن غياب استراتيجية وطنية واضحة للتصدي لهذه الانتهاكات، سواء عبر القنوات السياسية والدبلوماسية أو عبر إجراءات ميدانية أكثر صرامة.

ويبقى السؤال كيف يمكن للبنان أن يواجه الخروقات الإسرائيلية التي تتسبب في تدمير المنازل وانتهاك السيادة؟ وما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه الدولة اللبنانية وحزب الله في صياغة استراتيجية موحدة لحماية الجنوب، خاصة في ظل الانقسام الداخلي وتوتر العلاقات الإقليمية؟

لهذه الاسباب لم يُرد الحزب

وفي حديث لـ Vdlnews أكدت أستاذة العلاقات الدولية الدكتورة ليلى نقولا أن "حزب الله يمتنع عن الرد على الخروقات الإسرائيلية لأسباب متعددة، وأهمها داخلي لأنه يريد أن يعطي الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية فرصة لكي يثبِّتا أنهما قادران على وقف الاعتداءات الإسرائيلية بالتعاون مع لجنة المراقبة".

أضافت: "الأمر الثاني هو أن حزب الله لا يريد أن يعطي إسرائيل ذريعة لضرب العمق اللبناني أو لتحرير قدرتها التدميرية، وبالتالي لا يريد أن يمنحها ذريعة لارتكاب مجازر داخل لبنان".

وتابعت: "هناك أيضاً موضوع هدنة الـ 60 يوماً، وبعد الـ 60 يوماً يكون لكل حادث حديث".

اتفاق بين نتنياهو والأميركيين

وأشارت نقولا إلى أنه "من المتوقع أن تلتزم إسرائيل بمهلة الـ60 يوماً، أو يكون هناك بعض الأيام القليلة بعد الـ60 يوماً لكي تظهر أنها لديها اليد الطولى وأنها تستطيع أن تضرب لبنان، وأن معادلة الردع السابقة قد سقطت".

وقالت: "يحتاج نتنياهو وحكومته أن يظهروا للداخل الإسرائيلي الذي كان معترضاً بشدة على وقف إطلاق النار أنهم حققوا إنجازات كبيرة من خلال هذا الاتفاق وأن لديهم حرية الحركة داخل لبنان وضرب لبنان في أي وقت يشاؤون، كما أعلن نتنياهو أنه اتفق مع الأميركيين على هذا الموضوع."

وأكملت: "أعتقد ان من مصلحة الإسرائيلي أن يطبق وقف إطلاق النار وينسحب من لبنان، وخاصة أن مهلة الـ 60 يوماُ تنتهي بعدما يكون تم تنصيب دونالد ترامب الذي وعد انه سوف ينهي الحروب في الشرق الأوسط، وبالتالي ليس من مصلحة إسرائيل أن تعيد الحرب إلى لبنان في حال لم تنسحب".

فرصة للديبلوماسية

ولفت نقولا إلى أن "ما زالت الدولة اللبنانية والجيش اللبناني يعطون فرصة للديبلوماسية والاتصالات الدولية والضامن الأميركي الذي هو يترأس لجنة المراقبة".

وأردفت: 'هناك تركيز على القرارات الدولية وعلى التزام لبنان بالقرارات الدولية، والدولة اللبنانية والجيش اللبناني وحزب الله. الجميع يريد أن يقول إن هناك التزاماً بتطبيق وقف إطلاق النار من جهة لبنان.

وقالت: "على المجتمع الدولي والضامن الأميركي أن يقوما بالتزاماتهم تجاه هذا الموضوع".

على إسرائيل أن تنسحب وإلا...!؟

واعتبرت نقولا أن على الدولة اللبنانية أن "تلجأ إلى اللجنة الضامنة ولجنة وقف إطلاق النار وإلى مجلس الأمن لكي تشتكي على الإسرائيليين بسبب خروقاتهم للسيادة اللبنانية."

واستطردت: "عندما ينتهي وقف إطلاق النار، سيكون هناك حاجة لأن يكون هنالك جهد دبلوماسي أكبر فعالية لدى اللبنانيين، خاصة في موضوع الانتهاك الإسرائيلي."

ورأت: "على إسرائيل أن تنسحب من حدود لبنان إذا كان هناك تطبيق كامل لوقف إطلاق النار وللاتفاق، وكما قال حزب الله إنه سيتحول إلى حزب سياسي".

وأضافت: "على المجتمع الدولي والأميركيين خاصة أن يجبروا إسرائيل على الانسحاب من كافة الأراضي اللبنانية، لأن أي بقاء في أي أرض لبنانية يعطي الحق بموجب القانون الدولي للبنانيين، بغض النظر عن حزب الله، في أن يحرروا أرضهم."

وختمت: "حق المقاومة هو حق مشروع في القوانين الدولية وفي المواثيق والأعراف الدولية، وبالتالي إذا لم تنسحب إسرائيل، فسيكون هناك معادلة على هذا الأساس".