في السابع والعشرين من تشرين الثاني الماضي، أقر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، بجهود الدولة اللبنانية ممثلة بالرئيس نبيه بري  والرئيس نجيب ميقاتي، وسعي دؤوب من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا. إشتغل بري بتوافق مع ميقاتي، على خط الحزب بلا توقف للوصول إلى إقرار الاتفاق الذي كان ضرورياً لكل من لبنان وإسرائيل.

لبنان الذي عانى جنوبه منذ ٨ تشرين الأول ٢٠٢٣ يوم ساند حزب الله غزة في حربها مع إسرائيل. ثم عانى كل شعبه منذ السابع عشر من أيلول ٢٠٢٤ يوم قررت إسرائيل تحويل حربها نحو «الشمال».

كذلك إسرائيل التي تعب جيشُها وأذاقها حزب الله في البر مرارات الدخول والتوسع في جنوب لبنان. نتج عن هذا الاتفاق، لجنة دولية تراقب وقف إطلاق النار مؤلفةٌ الولايات المتحدة وفرنسا واليونيفيل بمشاركة لبنان الرسمي وإسرائيل. يرأس اللجنة ضابط أميركي هو جاسبر جيفرز الذي وصل لبنان بالفعل وجال برفقة السفيرة الأميركية ليزا جونسون على الرئيس بري والرئيس ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزاف عون. العضو الآخر في اللجنة الفرنسي الجنرال غيوم بونشون من المنتظر أن يصل لبنان ، تمهيداً لأول لقاء للجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية في الناقورة غداً الجمعة.

هناك تساؤلات عن تأخر اجتماع اللجنة بعد أكثر من أسبوع من إقرار اتفاق الهدنة لستين يوماً. البعض يصف التأخير بالتقني خصوصاً وأن كل دولة تعين المسؤول العسكري الذي يجب أن يكون محصناً بمساعدين وبملفات. رأي آخر يقول إن العرقلة تأتي من الجانب الإسرائيلي المصرّ على خروقاته في لبنان لسببين: أن يحصّل في السلم ما لم يستطع أن يحصل عليه في الحرب، خصوصاً في مسألة التمدد البري في بعض قرى المواجهة. والسبب الآخر أن إسرائيل تريد أن تستمر بخروقاتها العسكرية كي يكون ذلك واقعاً جديداً، على حزب الله ولبنان أن يتقبلاه. في هذا الإطار، أحصى الرئيس نجيب ميقاتي حتى مساء أمس الأربعاء، أكثر من ستين خرقاً إسرائيل. ولا ننسى ليلة الخروقات الإسرائيلية الكبرى، مساء الإثنين حين اشتعل عدد من مناطق الجنوب بالقصف الإسرائيلي، وعاد حزب الله ليرد على الخروقات. وعاش لبنان ليلة عنيفة مرعبة، خوفاً من اشتعال الحرب من جديد بين الحزب وإسرائيل. لكن الاتصالات المحلية والدولية ساهمت في تهدئة الوضع من جديد.

يُنتظر من اللجنة الدولية لمراقبة الخروقات الكثير. أهم نقطة أن يصمد الاتفاق. النقطة الثانية أن تتم الإشارة إلى المعتدي. ثالثاً، أن يتطور وقف الأعمال العدائية إلى وقف دائم لإطلاق النار وعودةٍ إلى اتفاق الهدنة بين لبنان وجارته غير الودودة في الجنوب العائد للعام ١٩٤٩.

لجنة أخرى عربية-دولية ينتظر منها لبنان أن تفعّل عملها هي اللجنة الخماسية لمساعدة اللبنانيين على انتخاب رئيس جمهورية وإقرار الإصلاحات المطلوبة. وهذه اللجنة التي تجتمع على طاولة مستديرة مؤلفة من سفراء: الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية ومصر وقطر. لجنة تعمل ما بوسعها وتنسق مع المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان لتقريب وجهات نظر اللبنانيين. على أمل أن تنجح مساعي هذه اللجنة أيضاً في مساعدة النواب على انتخاب رئيس جمهورية في التاسع من كانون الثاني المقبل.

اللبنانيون دائماً يريدون «لجنة» تساعدهم في ترتيب بيتهم الداخلي منذ العام ١٩٧٥ تاريخ نشوب الحرب الأهلية أو حرب الآخرين على أرض لبنان. لجان عربية ولجان دولية ولجان أممية... تسميات وتسميات. والخلافات لبنانية. المهم برأيي أن يتعلم اللبنانيون من أخطائهم ومن تجاربهم. هل نتعلم؟ هل نتعظ؟ هل نبقى نعتمد في حياتنا وفي انتخاب رئيسنا، وفي تشكيل حكومتنا على «اللجنة»؟!