انتقد مدير اخبار قناة الـ OTV جاد ابو جودة، الذي يشغل منصب التواصل مع الإعلاميين ضمن فريق النائب جبران باسيل، النائبين ابراهيم كنعان وسامي الجميل على تغريداتهما بشأن حريق مطمر الجديدة، اذ كتب في منشور على منصة أكس: "بعد وقبل حريق مكب الجديدة صحتنا وصحة كل اهالي وسكان المتن ولبنان مسؤولية كل نوابنا من دون استثناء، وخاصة نواب السبق على التغريدات والوعود الوهمية، اقدم نائبين عن دائرة المتن: ابراهيم كنعان: نائب من العام 2005 اي منذ 19 سنة وسامي الجميل: نائب من العام 2009 اي سنة نائب منذ 15 سنة.
وقد أثار منشور او جودة موجة من التعليقات والردود التي هاجمت رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وذلك إزاء قرارات مجلس الوزراء في عهد الرئيس السابق ميشال عون، والتي استحدثت المطمر و"منحت" الالتزام للمتعهد داني خوري المعاقب مع باسيل وبسببه دولياً بتهم فساد، حيث اتهمت الخزانة الأميركية خوري بالحصول وبسبب علاقته الوثيقة بباسيل على عقود عامة كبيرة ربح من خلالها ملايين الدولارات، ذاكرة منها عقد بقيمة 142 مليون دولار من مجلس الإنماء والإعمار لتشغيل مطمر برج حمود.
انتقد مدير اخبار قناة الـ OTV جاد ابو جودة الذي يشغل منصب التواصل مع الإعلاميين ضمن فريق رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، النائبين ابراهيم كنعان وسامي الجميل على تغريداتهما بشأن حريق مطمر الجديدة.
تعليقات وردود عدة على منشور أبو جودة هاجمت باسيل إزاء قرارات مجلس… pic.twitter.com/S5f4IvuLRv
— صوت كل لبنان vdlnews 93.3 (@sawtkellebnen) September 13, 2024
ومن جملة التعليقات أيضًا، كتب الممثل الكوميدي نعيم حلاوي في منشور على منصة أكس ردًا على ما نشره ابو جودة التالي: "عن جد كوميديين هالجماعة - هلأ صار ابراهيم كنعان من نواب "السبق عالتغريدات والوعود والوهمية ؟؟ اذا عم تقول صرلو ١٩ سنة هلا انتبهتوا لهالشي لما ترككن؟؟"، وقد طلب آخرون من أبو جودة حذف المنشور والتراجع عما قاله بحق النائب ابراهيم كنعان الذي كان من بين أول من أثار هذه القضية.
ويذكر أن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه كان قد أعلن في كانون الثاني العام 2023 عن موافقة الوزارة على قيام بلدية الجديدة البوشرية السد بإستعمال واستثمار المساحات المستحدثة بالردم ضمن نطاقها (ما يعرف بمطمر الجديدة ) وفقا لشروط وضعتها الوزارة، وذلك خدمة للصالح العام لتأمين إيرادات إضافية للبلدية في ظل الأوضاع القائمة، كخطوة تكاملية من الإدارة العامة تجاه الادارة المحلية.
وقال حمية آنذاك خلال حفل تكريمي له اقامته البلدية إن قراره "القاضي بإعطاء الإذن بالسماح لبلدية الجديدة -البوشرية – السد بالحق في استثمار المساحات المستحدثة بالردم سابقا ضمن نطاقها، وان توقيعه لهذا القرار ليس سياسيا انما تطبيقا لقرارت سابقة لمجلس الوزراء، كون البلدية شخصا عاما وليست خاصا، وهذه المساحات تقع على ملك عام بحري تابع لوزارة الاشغال العامة والنقل، وذلك بعد أن كانت لسنوات خلت محط طمر لنفايات القضاء وبعض جواره، وهذه الخطوة تعد أقل الواجب من الدولة تجاهها، وهي حق من حقوق بلدية الجديدة".
