أوقف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بقرار من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، بعد استجواب استمر لثلاث ساعات، حيث يشتبه القضاء في تورطه في الاستيلاء على 41 مليون دولار من أموال البنك المركزي، عبر إنشاء شركات وهمية.

 وفي حديث لموقع vdlnews أكد الخبير الدستوري عادل يمين أنه: "يفترض بعد أن ادعت النيابة العامة المالية وأحيل رياض سلامة على قاضي التحقيق في بيروت ان يستجوبه الأخير وفي ضوء الاستجواب ومعطيات الملف يقرر إما تركه رهن التحقيق وإما اصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه، مضيفاً أنه "وبعد مرحلة التحقيق يصدر قاضي التحقيق قراره الظني فإذا قرر الظن به يحال على محكمة الأساس لمحاكمته".

وأما بخصوص الضغط الأوروبي لتوقيفه، قال يمين: "فمن الحكمة التروي في قراءة مسار الأمور وتلمس ما إذا كان التوقيف يهدف إلى استباق خطوات قضائية من طرف دول أخرى ام تجاوبا مع ضغوط دولية، وعلى الصعيد المحلي من غير المستبعد ان تكون مثل هذه الخطوة الحساسة لاقت ضوءا أخضر مسبقا من المراجع السياسية".

وختم: "من غير المستبعد ان تشمل التوقيفات في الملف أشخاص آخرين. ومن واجب السلطة حماية الموقوف رياض سلامة كما أن من واجبه قول كامل الحقيقة وكشف كل المستور".