لا تزال الفوضى تعم المدارس في لبنان ولا قرارات جدية بحل مسألة الأقساط في المدارس الخاصة او مسألة إعطاء الأساتذة حقوقهم، إذ لا تزال مطالبهم عالقة في الدرج، ولا احد يعلم إذا كان العام الدراسي سيبدأ أم لا، أما مشكلة الأقساط التي ارتفعت فجأة وبشكل كبير فموضوع آخر وكل مدرسة "فاتحة على حسابها".

فأين تذهب اموال الأقساط والمدارس تتحجج بعدم قدرتها على إعطاء الاساتذة حقوقهم؟

في هذا السياق قال نقيب المعلّمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض: "المدارس الرسمية غير قادرة على استقبال اعداد كبيرة من طلاب المدارس الخاصة، والتعليم الرسمي لديه مشاكل عديدة".

وأكد في حديث لموقع vdlnews أن وزير التربية عباس الحلبي حذّر مرارا وتكرارا أن الوضع في المدارس الرسمية خطير جدا واذا لم يتم اعطاء الاساتذة حقوقهم هناك صعوبة ببدء العام الدراسي".

ولفت محفوض إلى أن "كتب المركز التربوي غير موجودة في الأسواق".

واضاف: "قضية نقل الطلاب من المدارس الخاصة الى الرسمية ليست جديدة".

وإعتقد محفوض أننا "لا نستطيع خفض قسط المدارس قبل أن نجد مدرسة رسمية تنتج تربية وتعليما جيدا، عدا عن هذا الناس مضطرة أن تبيع اثاث منازلها وكل ما تملك لتعليم اطفالها بالمدارس الخاصة".

وأشار إلى ان "ارتفاع الاقساط بهذا الشكل في قسم من المدارس الخاصة مبالغ به والسبب يعود إلى عدم وجود رقابة".

وشدد على انه "يجب أن يكون هناك لجان اهل فاعلة توصل صرخة ووجع الناس".

وسأل محفوض المدارس: "هل مبلغ ألفين دولار وثلاثة الف دولار على الطالب لا يكفي لتأمين مطالب الأساتذة؟"

وختم: " للاسف في لبنان لا رئيس، ولا مسؤول، ولا مؤسسات وكل مدرسة "عاملة دولة لوحدها" والبلد يتحلل واصبح على الهاوية".