علّق المدعي العام التمييزي السابق القاضي حاتم ماضي على ما يتم تداوله حول تراجع كل من مدير مديرية القطع والعمليات الخارجية في مصرف لبنان نعمان ندّور ومدير الشؤون القانونية في المصرف بالتعاقد بيار كنعان عن حضور الجلسة بحجة عدم تبليغهما قبل ثلاثة أيام على الأقل، موضحا أنّه إذا لم يتم تبليغ الشهود وفق الأصول أو تمّ تبليغهم وقدموا عذرا فيتم تأجيل الجلسة حكماً.

وفي حديث الى صوت كل لبنان، لفت الى أنه إذا تمّ استدعاء المحاميَيْن ميكي تويني ومروان عيسى الخوري كشاهدَين فهما لا يحتاجان الى اذن رفع الحصانة من نقابة المحامين في بيروت، أما في حال كان الاستدعاء بصفة الادعاء فذلك يحتاج حكماً الى إذنٍ من نقابة المحامين.

وردا على سؤال حول استبعاد القاضية هيلانة اسكندر عن التحقيقات، رأى ماضي أنّ اسكندر تمثّل الدولة اللبنانية ولا تحتاج لإذن من أحدٍ لحضور جلسات التحقيق، مرجّحا أن يكون القاضي حلاوي متمسكا ببعض الآراء الاستشارية التي تقول إنّ القاضية اسكندر تحتاج الى اذن من وزير المال وهو أمر لا يمتّ للمنطق بصلة.

وأسف ماضي أن الملف الملاحق به سلامه محصور بقضايا تخصّه هو وعددا من الأشخاص في قضية اختلاس الأموال ولا يجوز انطلاقا منه، فتح ملف البنك المركزي كاملا أي ملف التسليفات والودائع.