ذكرتُ في هذه المساحة الحرّة عبر إذاعة «صوت كل لبنان» رأيي في مصارف لبنان والقطاع المصرفي، الذي أرى أنه أخطأ بالتضامن والتكافل مع مصرف لبنان، في مسألة التعامل مع أموال المودعين، ثم حبس الأموال في الخزائن أو بصرفها. فصار الأغنياء ومتوسطو الحال والفقراء، ممنوعين من الحصول على أموالهم التي قضوا أعمارهم وهم يشتغلون لجنيها. وهذا لعمري أمر مخز بحق الجناة! وعند قيام مجموعة من المودعين بالتظاهر أمام فروع لعدة بنوك في منطقة برج حمود، وإحراق بوابة أحد المصارف الأسبوع الماضي، كتبت على منصة أكس: المطالبة بالودائع في ما يسمى المصارف أو البنوك مطلوب من جمعية المودعين وهذا موضوع يشكرون عليه لأن معظم الناس لا يتحركون وأنا منهم! لكنني ضد إحراق المراكز أو تكسير السيارات أو الإضرار بالأملاك. وختمتُ: الضرب بالميت حرام!

إزاء ذلك إتصل بي صديق عزيز، هو المصرفي مروان رمضان، تمنى عليّ أن نشرب فنجان قهوة في مكتبه، ليشرح لي بعض النقاط التي يجب على «صحافي موضوعي مثلك» أن يعرفها. وطلب إلىّ أن أنقلها للمستمعين والقراء في إطار «حق الرد» فوافقت فوراً.

يقول إن البنوك تكافح من أجل إبقاء فروعها مفتوحة لخدمة الزبائن، أما ماكينات السحب ATM فإن كلفة الواحدة منها تبلغ ٣٠ ألف دولار أميركي.

• البنوك تعمل المستحيل لمعاملة الزبائن بالطريقة الفضلى في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية وأحياناً أمنية، صعبة جداً.
• البنوك لا تعارض التظاهرة السلمية التي تقوم بها مجموعة من المودعين لأن لهم الحق في التعبير عن رأيهم لاستعادة أموالهم، لكنّ البنوك تعارض تكسير الممتلكات وتخويف الموظفين والإضرار بالأمكنة.
• موظفو البنوك هم أشخاص مظلومون. فهم كالمودعين خسروا ودائعهم، ويجلسون في مكاتبهم بقلق، يتخوفون من إمكانية إقفال فروعهم والتخلي عن وظائفهم. عدد كبير من المصارف أقفل فروعاً وسرّح أعداداً كبيرة من الموظفين فانقطعت سبل العيش بهم. موظفو البنوك يعيشون ضغطاً نفسياً إزاء ذلك.
• من جهتها، البنوك عندها كلفة عالية لتشغيل فروعها. يمكن للبنك أن يقفل فروعه وهذا أسهل له من إبقائها عاملة. لكن قرار إبقاء الفروع يتخذه مجلس الإدارة كي يبقى قريباً من زبائنه في كل المحافظات.

وأسأل صديقي، لكن كل هذا لا يعيد للمودعين أموالهم المسلوبة؟

يجيب: إن البنوك تنفذ جميع تعاميم مصرف لبنان المركزي. والحلّ هو عند السياسيين بالتعاون مع مصرف لبنان والمصارف لإيجاد حل لقضية أموال المودعين. يجب إيجاد خطة كاملة يتشارك فيها الأطراف الثلاثة. ويسأل: هل يستطيع المودعون أن يتظاهروا قرب بيوت السياسيين بدلاً من المصارف؟ ويشرح إن المصارف ترى أنها أخذت ودائع المواطنين ووضعتها في مصرف لبنان تحت عنوان: الدَّين السيادي، بمعنى أنها لم توظف هذه الأموال في أماكن خطرة. ومصرف لبنان من جهته، كان يُقرض الدولة التي بدورها تحدد سياسات البلد واقتصاده وماليته.

أودّع صديقي المصرفي وأفكّر: حصلت الأزمة منذ خمس سنوات، وما زال الناس يعانون جراء ما حصل. وكما الناس، المصارف، ومصرف لبنان، وموظفو القطاع العام والخاص يعانون. بانتظار أن يأتي الإصلاح. البلد ينتظر أموراً كثيرة لعلّها تأتي وتنقذنا جميعاً من هذا الوضع المأساوي الذي لا يطاق.

بعد ساعات من هذا اللقاء، وصلني خبر عاجل على هاتفي الجوّال: «توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة». هذا الموضوع يحتاج إلى بحث آخر، ورأي آخر.