أكد الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك ان مجلس الوزراء غير قادر على التمديد لقائد الجيش لأن الموضوع يجب ان يمرّ عبر وزير الدفاع الذي يملك صلاحية التقدّم باقتراح قانون التمديد لقائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي، معتبرا ان أي قرار يصدر عن مجلس الوزراء في هذا الموضوع سيكون معرّضا للطعن أمام شورى الدولة وبالتالي فإن الحلّ الأنسب اليوم اللجوء الى مجلس النواب.

وفي حديث الى صوت كل لبنان، رأى مالك أن اقتراح القانون المقدم من قبل تكتل الجمهورية القوية يشكل مخرجا لهذه المعضلة كون يتّسم بالشمولية، مشيرا الى انه على الرئيس نبيه بري ان يدعو هيئة مكتب المجلس النيابي الى الاجتماع لوضع جدول أعمال جلسة تشريعية يتخذ تكتل الجمهورية القوية القرار بالمشاركة فيها ضمن اطار سيناريو معين من اجل تمرير هذا القانون.