شدد النائب بلال عبدالله ان المطلوب من الحكومة او مجلس النواب التمديد للقادة الأمنيين في مقدمها قائد الجيش والمدي العام لقوى الأمن الداخلي، مشيرا الى امكانية العودة الى اقتراح اللقاء الديمقراطي القاضي بالتمديد لكل الرتب العسكرية اختيارياً، ومؤكدا ان التمديد للقيادات الأمنية ضرورة قصوى كي لا ندخل بالفراغ الأمني.

وفي حديث الى صوت كل لبنان، اشار عبدالله الى أن الحكومة قامت بجزء من واجباتها في مسألة تأمين التمويل لوزارة الصحة وخصصت عشرة الاف بليار ليرة في حال توسعت الحرب، مضيفا ان وزير الصحة يقوم بما عليه في هذا المجال وهو يتفاوض مع البنك الدولي لإحالة ما تبقى من قرض الرعاية الصحية الأولية الى الطوارئ الصحية لكنه أكد ان ذلك يبقى غير كاف إذا وقع المحظور وبالتالي المطلوب مساعدة من المؤسسات الدولية.

عبدالله اكد ان كل القطاع الصحي مستنفر في لبنان بدعم من المجتمع المحلي، واضاف "سنحاول تأمين استمرارية علاجات غسيل الكلى والأمراض السرطانية في حال حصول نزوح".