نداء الوطن

أوضحت مؤسسة كهرباء لبنان ردّاً على المقال المنشور بتاريخ 17 تشرين الأول 2023 وعنوانه « بعد أربعة تأجيلات.... اتجاه لتجميد مناقصة كهرباء زحلة»، ما يلي: 

- إنّ استرداد الامتياز يتطلب إصدار مرسوم حيث أنه أرسلت المؤسسة كتاباً رقمه 3887 تاريخ 14/10/2022، إلى جانب وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للاستثمار، تطلب بموجبه العمل على إصدار مرسوم التحويل بالسرعة الممكنة وفقاً لما ورد في المادة الأولى من القانون رقم 198/2020 الفقرة –د- تمكيناً للمؤسسة من القيام بإجراءات الاستلام كما درجت العادة على ذلك. كما أرسلت المؤسسة كتابين تذكيريين آخرين رقم 4220 تاريخ 31/10/2022 ورقم 458 تاريخ 18/01/2023 إلى جانب وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للاستثمار، تطلب بموجبهما متابعة موضوع إصدار مرسوم التحويل بالسرعة المرجوة لكي تتمكن المؤسسة من استلام الموجودات العائدة لامتياز زحلة السابق. هذا مع العلم أن مراقبة الامتيازات وإجراءات استلامها هي من صلاحية المديرية العامة للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه، وليست من مسؤولية مؤسسة كهرباء لبنان.

- بالنسبة لموضوع دراسة الأثر البيئي، وعطفاً على المرسوم رقم 8633 تاريخ النشر 16/08/2012، ولكي تتمكن المؤسسة من إجراء مثل هذه الدراسة، فإنّ ذلك يتطلب معرفة كافة المعطيات والتفاصيل الفنية لطريقة وتقنية إنتاج الطاقة ونوع المعدات المنوي استخدامها، بالإضافة إلى تحديد موقع هذا المعمل، وهو من موجبات العارض بحسب ما هو مذكور في دفتر الشروط... علماً أنه قد أفادت المؤسسة برأيها إلى هيئة الشراء العام ووزارة البيئة حول عدم إمكانية تطبيق أحكام هذا المرسوم بموجب كتبها رقم 438 تاريخ 17/01/2023، رقم 593 تاريخ 27/01/2023، ورقم 2905 تاريخ 26/07/2023، ولم يرد أي رأي مخالف أو اقتراح خطي لغاية تاريخه بهذا الخصوص.

 - لقد قامت المؤسسة بإرسال الكتب اللازمة حول مواضيع مرسوم استرداد الامتياز، دراسة الأثر البيئي، ومستخدمي وعمال شركة كهرباء زحلة، إلى جانب الإدارات والوزارات المعنية، ولم يرد أي جواب منهم لتاريخه.

 «نداء الوطن» ترى في موضوع الرد أعلاه تأكيداً إضافياً على ما تطرقت إليه في المقال المذكور، والذي استند إلى مصادر موثوقة ومسؤولة، إختصرت الإشكالية الواقعة في ما يتعلق بموجب إسترداد المؤسسة لممتلكاتها، وفي موضوع إجراء دراسة للأثر البيئي. ومن الجيد أن يقدم الرد تفاصيل إضافية حول هذه الإشكالية وما واكبها من مراسلات إدارية تؤكد ما ذكر عن تقاذف للمسؤوليات، إنتهى إلى تجميد المناقصة بعد أربعة تأجيلات لجلسات فض العروض، كانت مرشحة للتوجه نحو تأجيل خامس، لولا إعتبار الأمر من قبل هيئة الشراء العام «مهزلة».