استغربت مصادر اقتصادية متابعة بيان الاستقالة الذي نشره المستشار السابق لوزير المال هنري شاوول على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت المصادر أن سبب استغرابها يعود إلى أن شاوول اعتبر في ختام بيانه أنه "وبعد أن أدرك أن لا إرادة حقيقية للإصلاح أو لإعادة هيكلة القطاع المصرفي بما فيه المصرف المركزي"... قرّر الاستقالة!
وسألت المصادر هل احتاج شاوول 4 أشهر ليدرك أن لا نية لدى الحكومة للقيام بالإصلاحات؟ وأي إصلاحات اقترحها على الحكومة ورفضتها؟ ولماذا لم يقترح على رئيس الحكومة تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان وهيئة ناظمة لقطاع الكهرباء مع التعيينات الأخرى؟
المصادر الاقتصادية أكدت أن ما كان يهمّ هنري شاوول هو ما يسمّيه "إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومصرف لبنان"، أي عملياً محاولة تحميل المودعين والقطاع الخاص والمصارف كل خسائر الدولة بسبب فسادها وزبائنيتها وسوء إدارتها، وبالتالي الهدف تدمير القطاع المصرفي الموجود بما يتضمّن من ودائع المودعين، في مقابل إعطاء 5 تراخيص لمصارف جديدة لإتمام الانقلاب على النظام المصرفي. في المقابل فإن القاصي والداني يعرف أن لا حل في لبنان إلا بالإصلاح الذي يطالب به المجتمع الدولي وكل المؤسسات الدولية بدءًا بصندوق النقد، وهو ما لم يتأثر به شاوول ولم يدفعه الى الاستقالة في ظل تقاعس الحكومة عن تنفيذ أي بند إصلاحي، في حين أنه استقال حين تمكنت لجنة المال والموازنة النيابية من نسف أرقامه للخسارات، وكشفت غياب الحرفية في تقدير الخسائر، مع العلم ان رئيس اللجنة هو النائب ابراهيم كنعان أمين سر أكبر تكتل داعم للحكومة وصاحب الخبرة الطويلة في الملفات المالية، وبالتالي لم يكن لديه أي أجندة غير إظهار الأرقام الحقيقية. فعلى من يلقي شاوول اللوم؟ وما هدف الاستعراض؟