اعتبر النائب محمد خواجة أن خطة الحكومة الاصلاحية فيها الكثير من العيوب والجمل الانشائية غير المبنية على وقائع، متمنياً لو تمت مناقشة هذه الخطة مع الهيئات والقطاعات المعنية قبل فرضها على الجميع.
وفي حديث الى برنامج "أقلام تحاور" عبر صوت لبنان، قال خواجة إن الحكومة جاءت في ظروف دقيقة جداً لا تُحسد عليها، مشيراً الى أن كل الدول التي لجأت الى صندوق النقد الدولي لم تتمكن من التعافي بشكل كامل.
وذكّر خواجة بأن الولايات المتحدة تتحكم بشكل كامل بصندوق النقد، لافتاً الى أن الدخول في عملية التفاوض بدأت بشكل خاطئ من خلال عدم توحيد أرقام الخسائر.
ورأى أن صندوق النقد في حال قرر مساعدة لبنان سيقدم مليار دولار على خمس سنوات، مشيراً الى أن الفساد والهدر في لبنان يبلغ ما بين ثلاثة وخمسة مليار دولار سنوياً.
وسأل خواجة عن الأسباب الكامنة وراء تهميش قطاعي الزراعة والصناعة وعدم تخصيص الأموال الكافية لهما.
ورأى أن استعادة ثقة المواطنين كفيلة بتثبيت سعر صرف الدولار، متحدثاً عن وجود حوالي سبعة مليارات دولار خارج المصارف ومخبأة في المنازل.
وعن اللقاء الوطني المزمع عقده الخميس المقبل، أكد خواجة أن الحوارات مطلوبة في هذه الظروف الصعبة والحساسة، لافتاً الى أن هناك جهوداً عدة تُبذل لاسيما من قبل رئيس مجلس النواب لتأمين حضور جميع القيادات من دون استثناء.
وأضاف: من الضروري تثبيت السلم الأهلي والوحدة الوطنية ومنع التفلت الأمني، مستغرباً الحديث عن أن اللقاء يهدف لتغطية خطة الكهرباء أو معمل سلعاتا.
ورداً على سؤال عن قانون قيصر الأميركي، قال خواجة إنه مطاطي وملغّم وإن لبنان من أكثر الدول التي ستتأذى من تداعياته، معتبراً أن الهدف منه تمكين إسرائيل أكثر فأكثر والانقلاب على نتائج الحرب في سوريا التي لم تكن على قدر تمنيات الولايات المتحدة.
وطالب بتشكيل لجنة اقتصادية مختصة لدراسة تفاصيل القانون وكيفية التعامل معه.