الاعلاميّ د. كريستيان أوسي

بين سَرَيان مفاعيل "قانون قيصر" على سوريا وكل من ستربطه علاقة ما معها، وتاريخ 25 حزيران الجاري، المحدد كموعد الى إجتماع وطني يعقد في قصر بعبدا لتوحيد الرؤى اللبنانية المختلفة حيال سلسلة التحديات التي فرضت نفسها على لبنان واللبنانيين، وما بدأ يعترضه من عقبات.. وبين مسارعة بعض أبرز الافرقاء، وفي مقدّمهم السيد حسن نصرالله، الى تقديم البدائل عن الحصار الاقتصادي الاميركي على لبنان والاستعاضة عن الدولار بالاتجاه شرقاً، واستمرار التفاوض بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي...

بين كل هذه العناوين وسواها، تستمرّ السجالات الداخلية المقيتة بين أهل السياسة، فيما اللبناني يئن تحت وطأة غلاء تتسع دائرة اثقاله وتزيد الخناق عليه وعلى الخشية من مستقبل ما عاد واضح المعالم أبداً.

المؤسف انّ كل هذا يجري، فيما الفجوة المالية التي خضع لها الاقتصاد الوطني وتحديداً في المصرف المركزي والقطاع المصرفي اسيرة تجاذباتٍ لا يفترض ان تكون بين الحكومة والقطاع المالي المصرفي إياه، وهي ان دلّت فعلى اتّساع الهوّة والمقاربات في كيفية ولوج درب الخلاص، ما يعطي انطباعاً بأن الدولة إياها غير مدركة لما تفعل وغير واثقة من خطواتها أو من خططها.

هذا الاختلاف في المقاربات والأرقام هو النتيجة الحتمية لعدم تنسيق الفريق الحكومي مسبقاً مع القطاعات المالية الخاصة والمؤثرة، واعتماده على تحليلاته ومعطياته في دولة لم تجر قطع حساب لموازناتها منذ ما يزيد على عشر سنوات، وهو ما وضعنا في موقف حرج يضعف قوّتنا التفاوضية ويزيد من حدّة اجراءات الحلول المرجوة من الخارج علينا.

يقول بعض المطّلعين انّ لبنان متعثّر مالياً وليس مفلساً وكان يفترض إدراج قيمة موجودات الدولة وأصولها في الدراسة الحكومية، لتأمين هبوط إقتصادي مريح وليس هبوطاً اضطرارياً قاسياً للوطن، وما زاد في قساوة الهبوط انّ خطة الحكومة استندت الى أرقام اثبتت لجنة تقصّي الحقائق النيابية أنّها منفوخة ومضخّمة وغير واقعية واعتمدت اسعاراً غير موحّدة للدولار الاميركي، ما أعطى صورة غير واقعية لحجم الخسائر. يضيف هؤلاء انّ الفجوة المالية التي أصرت الحكومة نفسها على أرقامها وخطتها في شأنها قبل ان توافق على إعادة النظر فيها، والتي أتت أصلاً كنتيجة مباشرة لإصرار بعض المستشارين على مضامينها، وقعت بدورها في فجوات اختلاف الارقام عندما تبيّن للجنة تقصي الحقائق النيابية التي عكفت برئاسة النائب ابراهيم كنعان الاختلاف الكبير ، إذ اعتمدت مقاربة علمية و موضوعية لتحليل الواقع المالي، فتمكّنت من خفض الارقام الإجمالية للخسائر العامة بمقدار النصف لأنها احتسبت الرهنيّات وأصول الديون و المتبقيات و حرصت على مبدأ الجدولة.

اما الطامة الكبرى فكانت احتساب نسبة الدين العام على الناتج المحلي، إذ انّ الحكومة اعتمدت لأجل ذلك سعر صرف للدولار هو 3500 ليرة، في حين انّ الاقتصاد اللبناني مدولر بنسبة 75%، ما يفترض احتساب التسعيرة لل 25% فقط المتبقية من حجم الاقتصاد، ومن شأن هذا لوحده أن يغيّر كثيراً في النظرة الى المعالجة ويخفف الاعباء عن كاهل لبنان دولة وقطاعاً مصرفياً ومواطنين.

هذا كله ربما دفع بالبعض الى تبديل نظرته حيال الخطة الحكومية واقتناعه بوجوب توزيع الخسائر على المعنيين، لا حصرها بالمودعين والمصارف.

هذا لا يعني البتة ان الخسائر ستُمْسَح ... لكن يؤمل ان يخفّف من قساوتها....