على وقع الإشكالات المتنقلة بين اللبنانيين والسوريين، قال رئيس حركة التغيير المحامي إيلي محفوض إنه "لا يزال يتعاطى البعض مع أزمة اللجوء السوري في لبنان حتى اللحظة، انطلاقاً من ردّات الفعل وليس الفعل، بمعنى أن أصحاب القرار لم يبادروا، وهذه المبادرة تتطلب جرأة وإقدام".
وقال محفوض خلال حديث لموقع "VDLnews" "إن كل الاجراءات والكلام الذي نسمعه وكل التدابير التي تتخذها وزارة الداخلية ورؤساء البلديات، ليست بمستوى وحجم الكارثة، فإذا بقيت الأمور على ما هي عليه من خلال معالجات "كلاسيكية"، فالإنفجار قد يحصل في أي منطقة وليس فقط في الدورة".
واعتبر محفوض أن "الأخطر هو كأن هؤلاء أرسلوا إلى لبنان كي يموتوا هنا ونحن لسنا مستعدين للموت، لذلك أقول إن القرارات بإقفال محال من هنا وطرد سوري من هناك لا تكفي"، مضيفاً: "إنما المطلوب هو قرار جريء على كل المستويات لإجراء عملية "ترانسفير".
وشرح محفوض ما المقصود بعملية الـ"ترنسفير" هذه، مشيراً إلى أنها "عملية تعاون بين الدولة اللبنانية بشخص وزارة الداخلية ووزارة الاشغال والبلديات والقوى الأمنية والجيش اللبناني وبمؤازرة شعبية إذا لزم الأمر".
كما شدد على ضرورة "إعطاء إنذار سريع لكل اللاجئين دون استثناء وتطويق المخيمات من قبل الجيش حفاظاً على سلامة السوريين واللبنانيين إضافة إلى سحب مقتنياتهم الشخصية خلال ساعات وليس أيام، وجرف كل المخيمات ونقل كل اللاجئين بباصات باتجاه الحدود اللبنانية السورية، وأي إجراء أو قرار مغاير سيكون مضيعة للوقت".
وأردف: "فالتتحمل سوريا والأمم المتحدة مسؤولياتها".

وفي الختام أعلن محفوض أنه سيعقد مؤتمرا صحافيا خلال الأيام القادمة مع رفاقه في الجبهة السيادية لشرح تفاصيل عملية "الترانسفير" والتي من شأنها حلّ إشكالية الوجود السوري في لبنان.