أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى، أنه " في ظل غياب القرارات الحازمة التي يجب أن تتخذ من قبل السلطة الحاكمة وعدم وجود أي رقابة أو تنظيم للوجود السوري الغير الشرعي في لبنان، فالفوضى أصبحت طبيعية ومن السهل أن تحدث في أي وقت وفي أي من المناطق اللبنانية، ولا نستطيع أن نقول إن ما حدث أمس في منطقة الدورة مفبرك لكننا نعيش في جو أمني هش وقابل للإختراق، وأي احتكاك او اشكال في اي منطقة سيؤديان حتما إلى إشكالات أمنية أو إلى فوضى عارمة".

وأشار متى في حديث لـ" vdlnews" إلى أن "عودة السوريين إلى بلادهم لن تتم إلا إذا قامت السلطات اللبنانية بواجباتها، داخليا من خلال إتخاذ القرارات اللازمة للأوراق الثبوتية للعاملين السوريين وترحيل الذين لا أوراق لهم، وخارجيا يجب أن يتم التواصل مع كل المنظمات العالمية والمفوضية السامية، وتذكيرهم بأن لبنان هو بلد عبور وليس ببلد لجوء، وأي نزوح إذا حدث إلى لبنان سيكون مؤقتا ولمدة معينة إلى حين تأمين عودة النازحين إلى بلادهم أو إلى مكان آخر على استعداد لاستيعابهم"، مضيفاً: "المواطن السوري مرتاح في لبنان من كل الجهات بسبب المساعدات المتاحة له ومن إهمال السلطات اللبنانية وعدم تحملها المسؤولية اللازمة وهذا ما يشجعه على البقاء".

ولفت إلى أن "ما قبل سنة 2005 كان هناك حوالي 30 ألف مقاتل من الجيش السوري بشكل شرعي داخل الأراضي اللبنانية، أما الآن ففي لبنان أكثر من مليوني سوري، والمجتمع السوري "معسكر"، والخدمة العسكرية تشمل جميع العنصر الشبابي من عمر الـ18 سنة، مما يعني أن هناك على الأقل 200 ألف يستطيعون حمل السلاح اذ اخذنا 10% من النازحين، بمعنى أن عدد هؤلاء المدربين هو أكثر بـ7 مرات من عدد أفراد الجيش السوري الذي كان موجوداً في لبنان". 
وختم، "هناك خطر كبير على الأمن في لبنان، من فوضى وخضات أمنية".