دوللي بشعلاني - الديار 

لبنان على موعد مع جلسة تجديد ولاية قوّات الطوارىء الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" لسنة إضافية في مجلس الأمن في 31 آب المقبل.. وفي انتظار هذا الموعد، يقوم بشرح موقفه ومطالبه المتعلّقة بهذا التجديد.. وقد عقد مجلس الأمن الدولي الخميس الفائت جلسة حول الأوضاع في الشرق الأوسط، ومن ضمنه لبنان. وأعرب لبنان في كلمته التي ألقتها المندوبة الدائمة بالوكالة لدى الأمم المتحدة في نيويورك المستشارة جانّ مراد عن "إستعداده لاستكمال عملية ترسيم حدوده الجنوبية البريّة، والبحث في كيفية معالجة النقاط الخلافية المتبقية المتحفّظ عليها ضمن إطار الإجتماعات الثلاثية، في حضور الأمم المتحدة، بما يُعزّز الهدوء والإستقرار في المنطقة". كما عبّرت عن موقف لبنان من التجديد لقوّات "اليونيفيل" في 31 آب، ومطالبه في هذا السياق، وهو الموقف نفسه الذي سيُكرّره في الجلسة المرتقبة.

 
وترى أوساط ديبلوماسية مطّلعة بأنّ لبنان بات يعتمد لغة مغايرة في الأمم المتحدة، أكثر ديبلوماسية من السابق للحصول على مطالبه، سيما وأنّ لغة المواجهة لم تنجح. ففي العام المنصرم تضمّن قرار التجديد لليونيفيل رقم 2650، لغةً أعطت هذه القوّات هوامش واسعة في الإضطلاع بمهامها، لا سيما لجهة حريّة التنقّل والوصول، بصورة مستقلّة عن الدوريات المشتركة مع الجيش اللبناني ما انعكس توسيعاً نسبياً، أفلّه في النصّ، لمهام هذه القوّات. علماً أنّه ميدانياً لم تتبدّل الأحوال، وهناك التزام كامل لليونيفيل بقيادة الجنرال أرولدو لاثارو بالمهام المنصوص عليها في القرار 1701 وبالتنسيق التام مع الجيش. غير أنّ الولايات المتحدة تُحاول في كلّ عام، الإستفادة من هذه الجلسة لطرح تغيير ما في مهام "اليونيفيل" يصبّ لصالح "إسرائيل"، والتضييق على حزب الله.

إعتراض على تزويد الجيش بالمحروقات!

وفيما يتعلّق بموقف لبنان من مسألة التجديد لولاية قوّات "اليونيفيل" في أواخر آب المقبل، فقد طالب لبنان بإزالة الفقرة التي تضمّنها قرار التجديد لها في العام الماضي (2022)، حول توسيع حركة القوّة الدولية في الجنوب، على ما أوضحت الاوساط ، نظراً لما قد تعنيه هذه الفقرة من إمكانية تحرّك القوّة الدولية في المنطقة الجنوبية، من دون إبلاغ الجيش أو من دون التعاون والتنسيق معه.

وأعرب لبنان في الوقت نفسه، عن استعداد الجيش اللبناني لمواكبة القوّة الدولية في تحرّكاتها، متمنياً عليها تأمين المحروقات له لمواكبة "اليونيفيل" في مهامها... غير أنّ هذا المطلب الأخير المتعلّق بتزويد الجيش بالمحروقات حصل الإعتراض عليه في جلسة الخميس المنصرم، لا سيما من قبل الصين، ما يعني أنّه لن يمرّ خلال جلسة التجديد لليونيفيل. أما السبب الأساسي للإعتراض عليه فلكي لا يُصبح هذا المطلب سابقة من نوعها، على ما أوضحت الاوساط، وتقوم بعض الدول الأخرى التي لديها قوات للأمم المتحدة بالمطالبة به لجيوشها في جلسات لاحقة..

من هنا، تقول الأوساط نفسها بأنّ لبنان، من خلال السلطات اللبنانية المعنية والبعثة الدائمة في نيويورك، أكّد أنّه سيعمل في اتجاه تحقيق الأهداف المشتركة المتمثّلة بالنقاط الآتية:

- أولاً: الحفاظ على استقرار وأمن المنطقة الجنوبية على طول الخط الأزرق.

- ثانياً: صون أمن وسلامة قوّات حفظ السلام ومحاسبة المعتدين عليهم، وكذلك الحفاظ على جوّ الوئام والودّ السائدين بين هذه القوّات وأهالي المنطقة.

- ثالثاً: الحفاظ على حرية حركة "اليونيفيل" في تنفيذ ولايتها بالتنسيق مع الجيش اللبناني وروحية إتفاقية المقرّ والقرار 1701 ،من دون تعديل في مفهوم عملياتها وقواعد الإشتباك الخاصّة بها.

وتمنّى لبنان أن تكون جلسة التجديد لليونيفيل، على ما عقّبت الاوساط، هادفة وبنّاءة تحترم الخصوصيّات المحليّة ضمن نظرة شاملة، ثلاثية الأبعاد، ومقاربات عملانية محورها الرئيسي إرساء جوّ من الهدوء والإستقرار في المنطقة، تسمو فوق خيمة من هنا، وطائرة ورقية من هناك، ومُزارع تاهت أقدامه في مساحات رحبة سعياً وراء قطيعٍ شَرَد، مقاربة تسمو فوق سرديات البيضة والدجاجة. وتوخّى فيها خيراً للمناطق الجنوبية ولقوّات "اليونيفيل"، وللبنان عموماً.

 

وتحضيراً لجلسة التجديد لليونيفيل في آب المقبل، ذكرت الأوساط عينها، بأنّ بعثة لبنان الدائمة في نيويورك تقوم بالتنسيق الكامل مع وزير الخارجية عبد الله بوحبيب والوزارة بجهود مكثّفة على الأرض مع وفود كلّ دول مجلس الأمن، لا سيما حامِل القلم فرنسا التي شاركت في في صياغة مسودة قرار التجديد، والدول الدائمة العضوية من أجل العمل على لغة تخدم الهدف المشترك، وفق رؤية واضحة معدّة من وزارة الخارجية، فضلاً عن الديبلوماسية المكوكية التي يقوم بها بوحبيب ، الذي من المتوقّع أن يزور نيويورك لهذا الغرض في أواخر شهر آب المقبل لاستكمال الحشد في هذا السياق.