هيام عيد - الديار 

يكتسب الحوار بين "التيار الوطني الحر" وحزب الله الذي انطلق في الأسابيع الماضية، طابعاً بالغ الأهمية لجهة التوقيت والأهداف، خصوصاً وأنه يتناول أكثر من عنوان وملف مطروح على الساحة الداخلية ، بدءا من الإستحقاق الرئاسي إلى العلاقات الثنائية، مروراً بالواقع الحكومي والتحديات الإقتصادية والإجتماعية المطروحة. إلاّ أنه وبمعزلٍ عن مناخ التكتم الذي يحيط بالنتائج التي تحققت على هذا الصعيد، من الثابت وفق عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون ابي رميا، أنه يحمل أكثر من مؤشر إيجابي، خصوصاً وأنه لم يكن مشروطاً بل على العكس، فهو بدأ انطلاقاً من هواجس مشتركة حول الإصلاح والإنتخابات الرئاسية والملفات الإستراتيجية المطروحة اليوم على الساحة الداخلية.

 
وأمّا لجهة التوقيت بعد أشهر من الفتور والتباينات خصوصاً على مستوى الملف الرئاسي ومدى ارتباطه بهذا العنوان، فقد أكد أبي رميا لـ"الديار" أنه بدأ من دون شروط مسبقة حول اسم رئيس الجمهورية، ذلك أن الأولوية تبقى لبرنامج عمل الرئيس والمشروع الذي يحمله، مع العلم أن "التيار الوطني الحر" قد سبق وطرح هذه المقاربة من خلال ورقة الأولويات الرئاسية.

وحول ما تحقق حتى اللحظة، يعتبر أبي رميا أنه من المبكر إطلاق الخلاصات، إلاّ أن الحوار إيجابي بالدرجة الأولى، ولم يصل الطرفان بعد إلى أية نتائج على مستوى الملف الرئاسي وتحديداً على مستوى الأسماء، ذلك أن التركيز في الفترة الحالية يتناول البرنامج الرئاسي. وفي هذا السياق، فهو رفض كل ما يتم تناوله في بعض الأوساط السياسية عن مقايضات على مستوى الحوار الجاري حالياً، مشدداً على أن الأولوية لدى "التيار الوطني"، تبقى لمشروع بناء الوطن وتحقيق الإصلاح، والتزام كل الأطراف السياسية بهذه العملية.

وعن الإستحقاق الرئاسي والموقف من دعوة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، التي أطلقها قبيل مغادرته بيروت، ودعا فيها كل الأطراف إلى طاولة عمل في أيلول المقبل، وجد أبي رميا، ان فرنسا تريد أن تثبت مرةً جديدة علاقتها مع لبنان، وقد حاول الموفد الفرنسي الدعوة في السابق إلى طاولة حوار لبنانية حول البنود مثل الاستراتيجية الدفاعية، لكن المطروح اليوم هو التشاور حول مواصفات رئيس الجمهورية المقبل. وبالتالي، لاحظ أبي رميا، أن نجاح أي حوار يرتبط بالروزنامة التي ستوضع على الطاولة، والتي من الضروري أن تتضمن بنود عمل محددة ومهلة زمنية قصيرة.

ومن جهةٍ أخرى وقبل ساعات معدودة على نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، واستمرار حركة التشاور والإتصالات من أجل تأمين ظروف انعقاد جلسة تشريعية، بهدف مواكبة ما سبق وطالب به نواب سلامة الأربعة من غطاء تشريعي لتمويل الحكومة، كشف أبي رميا، أن تكتل "لبنان القوي" سيعلن موقفه من الجلسات التشريعية المطروحة غداً الثلثاء، علماً أن الموقف سيتناول ما إذا كانت صفة الضروري والطارىء، تنطبق على جدول أعمل الجلسة النيابية.