فيما تكبر الأزمات في لبنان ويغذّيها قيام رئيس حكومة تصريف الاعمال المستقيلة نجيب ميقاتي بعقد جلسة، عيّن نفسه اثرها حاكما بأمر البلد، تكثر الاسئلة والتفسيرات السياسية المحيطة بما حصل.

الّا ان ما لا شكّ فيه ان ميقاتي لم يكن ليتمكن من القيام بكلّ ذلك، لولا حزب الله الذي ارسل رسالة بدعم ميقاتي في اكثر من اتجاه.

ولكن هذا الدعم لميقاتي، يطرح علامات استفهام لا تحصى حول حزب الله الذي يريد ان يبني دولة.. فيقوم في كلّ مرّة و"كل ما تحزّ المحزوزية" ليدعم رجلا متورطا في عمليات فساد وثقتها تقارير استقصائية عدّة ووثائق قضائية متعددة.

وإن كانت كلّ اطراف الحكم الداعمة لميقاتي تدّعي انها رأي حربة مكافحة الفساد، لا بدّ من جردة حساب سريعة على فضائح للذي تسلم الحكم اليوم في البلاد، تبدأ في لبنان ولا تنتهي في الميانمار مرورا بالاردن.

فقد كان اسم ميقاتي قد برز في مشاريع استقصائية دولية كونه ناشط في مجال تأسيس شركات الـ"أوفشور"، والتهرب الضريبي.

من وثائق "بارادايس" الى وثائق ميانمار، وصولا الى الضجّة التي اثارتها مواقع إخبارية حول ارتباط إسم رئيس الحكومة السابق، نجيب ميقاتي، بقضية إحالة ملف الخطوط الجوية الملكية الأردنية إلى هيئة مكافحة الفساد الأردنية، وتدخل الحكومة للتعويض عن المستثمر "الاجنبي" ميقاتي.

هذا ولم ندخل في الملفات الداخلية من الخليوي الى الاسكان وغيره، ولا بالحديث عن فضائح عائلية للعائلة من فضيحة شركة "اريبا" وتورط نجل ميقاتي فيها ، الى فضائح اخرى.

امثلة نوردها على سبيل تنشيط الذاكرة لا اكثر، لأن البلد في عمق الازمة الاقتصادية لا يمكن تسليمه لمن يشتبه بتورطه بهذا الكم من فضائح الفساد.