لفت الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك في حديث الى صوت كل لبنان، الى أن المراسيم التي صدرت عن جلسة الحكومة يجب أن توقع من قبل الرئيس نجيب ميقاتي والوزير المعني بالمرسوم.

وعن تلويح رئيس التيار الوطني الحر بالطعن بهذه المراسيم، أشار مالك الى ان الطعن ممكن أمام مجلس شورى الدولة بقانونية المراسيم وليس بدستوريتها، باعتبار أنها لا تدخل ضمن تصريف الاعمال، وأوضح مالك الا إمكانية للطعن أمام المجلس الدستوري لأنه ينظر فقط في القوانين وأعمال السلطة التشريعية، وليس أعمال السلطة التنفيذية.

وأكد مالك الا عائق أمام انتخاب قائد الجيش جوزيف عون رئيساً للجمهورية، ولكن بإمكان النواب الطعن في خلال 24 ساعة، على أن يبت المجلس الدستوري بها في خلال مهلة أقصاها 3 أيام.

وقال مالك: أما في حال عدم الطعن فيتسلم حينها العماد عون مهام الرئاسة، لتبقى مسألة وصوله معلّقة بتسوية سياسية داخليّة.