هيام عيد - الديار

لا يمكن فصل واقع الخلاف المسيحي الداخلي عن الخلاف السياسي، الذي يعرقل إتمام كلّ الملفات والعناوين السياسية والمالية والإقتصادية وحتى التربوية، حيث ان مصادر سياسية مواكبة، ترى في تفاقم هذا الخلاف منذ بدء البحث في الإستحقاق الرئاسي قبل نهاية عهد الرئيس السابق ميشال عون، إشارةً إلى استقرار الوضع على هذا الصعيد، ومدخلاً لكل القوى السياسية والحزبية، وليس فقط المسيحية، للإتجاه نحو حركة اصطفافات جديدة في ظلّ المتغيرات الداخلية، وربطاً بالإستحقاق الرئاسي والتباينات والخلافات بين أكثر من جهة وفريق سياسي وحزبي حتى داخل الصف الواحد، وفي بعض الاحيان داخل الكتلة النيابية الواحدة.

 
ومن هنا، تتركز الأضواء كما تكشف المصادر، على التسوية التي ستأتي دون أن يحدد تاريخها ومتى ستبصر النور، وهذا ما يؤدي غالباً إلى حصول تسويات في الداخل، كما كانت الحال بين «التيّار الوطني الحر» و»تيار المستقبل» عندما أنجزا تسويةً رئاسية، أو على غرار «تفاهم معراب» بين «القوات اللبنانية» و»التيار الوطني»، وهو ما أدى يومذاك إلى إعادة خلط الأوراق بين الحلفاء والأصدقاء.

 
وفي هذا السياق، تتحدث المصادر عن تساؤلات وترقب لما سيُقدم عليه الحزب «التقدمي الإشتراكي» و»اللقاء الديموقراطي» في هذه المرحلة، هل سيبقى داعماً لترشيح النائب ميشال معوض؟ أم أنه سيلتزم بخيارٍ قد يطرحه الرئيس نبيه بري، في حال أُخرجت ورقة رئيس «تيّار المردة» سليمان فرنجية إلى العلن، وبالتالي إعلان ترشيحه رسمياً من قبل حلفائه؟

وبالتالي، ترى المصادر أن ترشيح فرنجية، في حال حصوله، فهو سيأتي ضمن تسوية دولية إقليمية متكاملة، ومن الطبيعي أن «الإشتراكي» و»اللقاء الديموقراطي» يدركان، وبعيداً عن لغة «المكابرة أو الكلام السياسي لمجرد الكلام»، بأنه لا يمكن لأي طرف أن يعارض التسوية ويقف ضد المجتمع الدولي ويبقي المسار الداخلي مقفلاً بوجه الحلول، وذلك ومن كلّ الجهات السياسية دون استثناء، لكن المصادر توضح أنه في الوقت الحالي، فإن المواقف لدى الكتل النيابية المعارضة ومن ضمنها «اللقاء الديموقراطي»، وكما كانت الحال في الإستحقاقات الماضية، لن يقاطعوا أي استحقاق دستوري، وسيشاركون في كل الجلسات ويقترعون، لأن ذلك واجب دستوري ديموقراطي.

وبالمحصلة، تضيف المصادر نفسها، أن الخيار الآن ثابت لدى هذه الكتل ولن تحيد عنه، إلى حين حصول مستجدات سياسية أو تسوية ضمن إطار وطني جامع، إذ لا يمكنها الخروج عن الإجماع، باعتبار أن البلد لا يحتمل أي خيارات أخرى أو خروج عن الإجماع الداخلي والخارجي، وذلك في مرحلة هي الأخطر في تاريخ لبنان إقتصادياً وحياتياً. وتشير المصادر إلى أن التواصل قائم بين «الإشتراكي» و»القوات» و»الكتائب»، والنواب «التغييريين» والمستقلين، بغية التوصل إلى قواسم مشتركة وإجماعٍ للخروج من نفق الشغور الرئاسي، خصوصاً وأنه في اللحظة التي تحصل فيها أي تفاهمات على كل المستويات المحلية والخارجية، ودائماً أمام لعبة الأمم، لا يمكن الذهاب في الإتجاه المعاكس، علماً أن الظروف الحالية تقتضي انتخاب رئيس الجمهورية اليوم قبل الغد، وإلاّ فالبلد إلى مزيد من الإنهيارات والفوضى.