شدد الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك على ضرورة استكمال تطبيق اتفاق الطائف وتنفيذ بنوده التي لم تطبق حتى الساعة، مشيراً الى ان وثيقة الوفاق الوطني لا يمكن تعديلها بالدستور.

وأكد مالك في حديث الى برنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان،"93.3" ان دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري للحوار لا تشكل تعدياً على صلاحيات رئيس الجمهورية، على عكس التشاور في الخطة الدفاعية التي تتعدى ذلك لأنها من شأن السلطة التنفيذية.

مالك، استبعد ان تخرج جلسة الخميس المقبل التي دعا اليها الرئيس بري برئيس جديد، مشيراً الى ان النواب لا يطبقون الدستور.

وعن رسالة الرئيس السابق ميشال عون الى المجلس النيابي، قال مالك ان الرئيس عون قد استخدم كل الاسلحة الدستورية بالتزامن مع تمسك الرئيس نجيب ميقاتي بقرار عدم تأليف الحكومة كما يشتهيها عون وباسيل.

ورأى مالك ان الرئيس بري قد طبق القانون الذي يلزمه دعوة المجلس النيابي في مهلة اقصاها 3 أيام لتلاوة الرسالة الرئاسية، وكان الاجدى بالرئيس عون توجيه الرسالة الأربعاء او الخميس الأخير قبل نهاية العهد لتجنب انعقاد الجلسة بعد انتهاء الولاية.
وعن الاجتهادات الدستورية حول تسلم حكومة تصريف الاعمال صلاحيات رئيس الجمهورية في فترة الشغور، أوضح مالك ان الحكومة الحالية هي لتصريف الاعمال بالمعنى الضيق، أي الاعمال الإدارية الروتينية ولا يمكنها الاجتماع الا في حال الضرورة.

وتعليقاً على الاشكال الذي حصل في قناة ال ام تي في ضمن حلقة صار الوقت، حذر من ان البلاد على شفير حرب أهلية، وأعرب عن خشيته من استخدام الشارع للوصول الى اهداف سياسية وتحقيق مكاسب، وسفك الدماء بهدف تقوية أوراق على أخرى.