الجمهورية 

المشهد الداخلي، على مسافة 20 يوماً من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، محكوم بتضييع متعمّد للوقت، والنتيجة الحتمية لذلك هي سقوط البلد كلياً في الفراغين الرئاسي والحكومي اعتباراً من اول تشرين الثاني المقبل.

 فأفق الاستحقاق الرئاسي مسدود بانقسامات. وعلى ما يقول مرجع سياسي مسؤول لـ»الجمهورية»، فإنّ أي كلام عن امكان تحقيق انفراج او خرق على خط هذا الاستحقاق هو نوع من التخريف السياسي. وحتى ولو عقد المجلس النيابي جلسات يومية متتالية لانتخاب رئيس جديد، من الآن وحتى آخر يوم من ولاية الرئيس عون، فلن تأتي سوى بالفشل، وهذا هو مآل جلسة الخميس المقبل إن انعقدت في 13 تشرين. ذلك انّ ثمة قراراً واضحاً ونهائياً ومريباً ايضاً لدى بعض المكونات بعدم بلوغ توافق داخلي على الرئيس الجديد، وبالتالي إحداث الفراغ في سدّة الرئاسة الاولى.وفيما يبدو انّ القرار بعدم التوافق له بُعد داخلي مرتبط بالخريطة السياسية الداخلية وانقساماتها وأجنداتها وبـ «لا ثقة» القوى والمكونات السياسية والنيابية ببعضها بالبعض، الّا انّ مصادر سياسية موثوقة تؤكّد لـ»الجمهورية»، انّ «لهذا القرار بُعده الخارجي، رصداً لوجهة الرياح الخارجية من هذا الاستحقاق، التي لم تسلك اي اتجاه بعد، وعلى وجه الخصوص الموقف الاميركي من هذا الاستحقاق».

وعلى الرغم من الدعوات الخارجية التي تتوالى سواء بشكل مباشر او عبر القنوات الديبلوماسية سواء من باريس او واشنطن او الاتحاد الاوروبي، وآخرها من مجموعة الدعم الدولية الخاصة بلبنان، وتستعجل توافق اللبنانيين على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، فإنّ المصادر المسؤولة تصنّفها مواقف تقليدية لا تتمتع بصفة الجدّية والإلزام، حيث لا وجود حتى الآن لأي حراك دولي جدّي ضاغط في اتجاه هذا التوافق وإتمام الاستحقاق الرئاسي في لبنان. وهذا اللاحراك، قد يكون حاكماً لمواقف بعض القوى الداخلية، التي يبدو انّها تنتظر جلاء الصورة الخارجية لتبني على أساسها قرارها النّهائي ووجهة تصويتها لمرشح معيّن، سواء من داخل نادي الاسماء المتداولة كمرشحين مفترضين لرئاسة الجمهورية او من خارجه.