الجمهورية 

خلافاً للمقولة التي يروّجها بعض الداخل بأنّ الملف اللبناني واستحقاقاته يشكّل اولوية للمجتمع الدولي، فإنّ التقارير الديبلوماسية التي ترد من البعثات في الخارج إلى كبار المسؤولين، معطوفة على قراءات سياسية من اتجاهات مختلفة، تتقاطع عند حقيقة انّ لبنان تاريخياً حظي لسنوات طويلة بموقع الأهمية لدى اصدقائه الخارجيين، الّا انّه في الظروف التي استُجدت فيه خلال السنوات الاخيرة، وكذلك الظروف الدولية القائمة حالياً، بات لا موقع له في اولويات الدول الكبرى، ما خلا بعض الجهود الصديقة التي تبذلها باريس بين وقت وآخر، لتحقيق انفراجات في لبنان، سواء ما يتصل بالأزمة الاقتصادية والمالية، او ما يتصل بالاستحقاقات السياسية، ولكن من دون ان تصل الى نتائج مجدية للبنانيين، ومرضية للإدارة الفرنسية.

وبحسب تلك التقارير، التي عرض مسؤول رسمي رفيع لـ»الجمهورية» خلاصة منها، فإنّه لا شيء يؤشر إلى صعود لبنان إلى خانة الاولوية لدى الدول الكبرى في المدى المنظور، هذا إن سلك هذا المسار اصلاً. فالحدث الاوكراني وتداعياته وكيفية احتوائها وعدم تمدّدها إلى ما هو اخطر من الوضع القائم، هي الشاغل لتلك الدول، وباعث القلق على مجمل الكرة الارضية من انزلاقه إلى مهاوٍ تهدّد خريطة العالم.

وبناءً على تلك التقارير، أبلغ المسؤول الرسمي الى «الجمهورية» قوله: «وضعنا في هاوية مالية واقتصادية، ويعاني من اختلالات لا حصر لها، تفاقمها انقساماتنا الداخلية، إن كنا ننتظر ان تنفرج الأزمة هكذا وحدها، فهذا يعني اننا نرتكب جريمة بحق انفسنا، وبلدنا، وإن كان البعض ينتظر الخارج ليحدّد وجهة الاستحقاقات فهذه ايضاً جريمة. وتبعاً لذلك، فإنّ الف باء العلاج لأزماتنا والخروج منها يبدأ وينتهي عند اتمام كل استحقاقاتنا بالتوافق الداخلي الذي لا مفرّ منه حكومياً ورئاسياً».