أميمة شمس الدين - الديار

اصدر معهد التمويل الدولي تقريراً عن لبنان تحت عنوان ( لبنان : التحديات المتصاعدة ) تحدث فيه عن سيناريوهين أمام لبنان في المرحلة المقبلة، في السيناريو الأول يبدأ البلد بتطبيق الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي، وهذا الأمر سيمهّد الطريق نحو التوصّل إلى اتفاق نهائي مع الصندوق قبل نهاية هذا العام وبالتالي يتم الإفراج عن قروض من نحو 3 مليار دولار من الصندوق و12 مليار من المجتمع الدولي بما فيهم مؤتمر سيدر.

 
بحسب معهد التمويل، هذه الأموال هي باب الخلاص لنقل البلد من مرحلة الإنهيار إلى مرحلة التعافي. وبالأرقام نتيجة تدفّق الأموال، ستنتعش الإستثمارات ويتحرّك الإقتصاد ويحصل نمو بنحو 6% عام 2023، مما يخلق فرص عمل جديدة.

مقابل هذا السيناريو الإيجابي، يوجد السيناريو السلبي، حيث تستمر الطبقة السياسية في  النهج نفسه من عرقلة الإصلاحات، ولا يوقّع لبنان أي إتفاق مع صندوق النقد، لا دولارت ولا إستثمارات والشركات والمؤسسات تبقى تعاني والإقتصاد يستمر في التراجع. فيصنّف لبنان دولة فاشلة (failed state) مثل فنزويلا والصومال وحديثاً سريلانكا.

بهذا السيناريو، يضطر مصرف لبنان أن يصرف كل ما تبقّى من الإحتياطي لديه ليصل إلى الصفر في ظرف سنوات قليلة، وتصبح عملية استرداد الودائع مستحيلة. تكمل الليرة انهيارها ويرتفع سعر صرف الدولار بالسوق إلى أكثر من 40 ألف ليرة في نهاية الـ2022 وأكثر من 110 آلاف ليرة في نهاية الـ2026 وتزداد نسب الفقر والبطالة.

فاي سيناريو اقرب الى التنفيذ وما هي الاسباب وما الذي يمنع تطبيق الاصلاحات، وكيف سينعكس تطبيق الاصلاحات أوعدم تطبيقها على الاوضاع في لبنان سيما الاقتصادية؟

في هذا الاطار يقول الخبير المالي والاقتصادي الدكتور بلال علامة في حديث للديار : قد نجد صدور تحذيرات عن المنظمات الدولية ومعاهد الحوكمة العالمية طبيعياً بعد مسيرة الانهيار الذي اصابت لبنان ومؤسساته . ففي كل دول العالم حتى الدول الفاشلة منها بات الكل يعلم أن الأمر مرتبط بالحوكمة وبطبيعة السلطة السياسية الحاكمة .

تحت هذا العنوان اتى تقرير معهد التمويل الدولي بواشنطن والذي حذر فيه لبنان من سيناريوهين اثنين احسنهما مر واسوأهما سيىء جدا وقد تضمن التقرير العبارة التالية  "كلما بقيت السلطة السياسية متنصلة من مسؤولياتها، كلما تفاقم الوضع وتعمقت الازمة أكثر مع الوقت" .

إنطلاقاً من ميل التقرير لاعتبار أن السيناريو السيىء هو الأرجح رأى علامة إن هذا الاستنتاج مبني على قناعة مسؤولي معهد التمويل بأن السلطة السياسية في لبنان ليست مؤهلة لإدارة الحكم ولا لوضع سياسات اقتصادية لا بل اكثر من ذلك فإن التحذير يتضمن اتهاما لهذه السلطة بعدم رغبتها الجدية في تنفيذ الاصلاحات المطلوبة ولو بالحد الأدنى.

وأشار الى أن التقرير ربط الإحتمال الاول بسلسلة من القوانين الاصلاحية أهمها قانون إعادة هيكلة المصارف وقانون الكابيتال كونترول اضافة الى قانون السرية المصرفية الذي أقرت تعديلاته في الجلسة التشريعية الاخيرة. طبعاً انطلاقاً من كون أن الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان قد رتبت أوضاعها على حساب الاقتصاد اللبناني مما يوجد تناقض بالمبدأ بين الاصلاحات المطلوبة وبين ديمومة عملها في الحكم مؤكداً أن السلطة السياسية ستعمد الى التمويه بعملية اقرار القوانين واللعب على وتر التعديلات على القوانين وتشويه المضمون الاصلاحي للقوانين بحيث ترغب في ايهام المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية وتحديداً صندوق النقد والبنك الدولي بأنها نفذت ما عليها من التزامات وانها أقرت الاصلاحات المطلوبة دون إغفال سياساتها المبنية على قاعدة أن السياسات مركبة خدمة من الدولة للأحزاب الحاكمة وليس العكس.

ولفت علامة الى ان هذا السيناريو طبعاً سيؤدي الى اعتراضات من المؤسسات الدولية ومن المجتمع الدولي ولن تحصل التدفقات المالية الموعودة على شكل مساعدات وهبات وقروض والأخطر أن السلطة السياسية ستخسر فرصة إستعادة الثقة بلبنان وبمؤسساته.

مؤكداً أن هذا السيناريو السيىء لا يوجد من يقوم بتعويض فداحة نتائجه سوى مصرف لبنان الملزم بتغطية الفوارق وتخبئة الفضائح وصولاً لخسارة الاحتياطات المتبقية لديه وطبعاً مع زوال القدرة تدريجياً على مكافحة إنفلات سعر الصرف وكبح جماح التضخم الذي سيصل بلبنان الى مستويات قياسية وسيدفع بالمجتمع الدولي والمنظمات الدولية لاعتبار أن لبنان دولة فاشلة وحكامها فاسدون سيئون علماً أن هذه النتيجة قد اعلنت سابقاً مراراً وتكراراً.

واستبعد علامة السيناريو الثاني القائم على التزام السلطة السياسية بتنفيذ واقرار الاصلاحات اللازمة والقوانين المطلوبة والذي سيوصل لبنان الى مرحلة تكون فيه استعادة الثقة مدخلاً لوصول التدفقات المالية الى ارقام قياسية قد تكون الاساس لاعادة بناء الاقتصاد على اسس سليمة بعد أن تحقق الدورة المالية الاقتصادية اللبنانية نمواً ملحوظاً وتوسعاً مطلوباً، مشيراً انه عندئذ يستطيع المصرف المركزي اعادة تكوين احتياطاته من العملات الاجنبية وتعزيزها لا بل اعتماد طرق تدر الفائدة على البلد ككل.

وختم علامة قائلاً : اين نحن من السيناريوهين سؤال برسم الايام المقبلة مربوطاً بسؤال الطبقة السياسية الحاكمة هل ستستجيب للضرورات وللامر الواقع وتتغير لمصلحة لبنان أم أن الامر بات خارج الحسبان وقد حكم البلد بالاعدام.