جوزف فرح - الديار

"طفح كيل "المصارف بعد سلسلة المضايقات التي تعرضت لها من السلطة التي لم تترك مناسبة الا واتهمت المصارف بأفتعال الازمات حتى بثورة ١٧تشرين الاول ٢٠١٩لانها لا تريد ان تحمل نفسها هذه المسؤولية بل ان المصارف""جسمها لبيس"ولانها كما يقول رئيس جمعية المصارف سليم صفير لا تملك المدافع وليس لديها ميليشيات .

 
منذ انطلاق ثورة تشرين الاول ٢٠١٩ صوبت السلطة سهامها باتجاه المصارف خصوصا بعد ان اقفلت ابوابها لمدة ١٧يوما كانت كافية لتأليب المودعين ضد المصارف التي تعرضت لشتى انواع الضغوط من تكسير لمراكزها وفروعها وصرافاتها الالية رغم هذا الشأن.

كما ان القضاء لم ينصفها خلال السنتين الماضيتين واتخذت بحق المصارف قرارات واحكام شعبوية واعتباطية من

مرجعيات يتمّ اختيارها مسبقاً من المدّعين لغايات لم تعد خافية على أحد"،وفي هذا المجال اعتبر بيان جمعية المصارف انه إذا كان القانون قد سعى بهدف تحقيق عدالة واعية، إلى إيلاء النظر بدعاوى تتطلب حدّاً أدنى من الإلمام بقوانين خاصة كالقوانين المصرفية والمحاسبية، فإن المصارف تقف باستغراب أمام تجاهل البعض من المكلّفين باحترام القانون ومضمون أحكامه وكأن تطبيق القانون أصبح اختيارياً لهم وليس إلزامياً. ويزيد استغرابها عندما تأخذ هذه المرجعيات تدابير جزرية تتناول حرّيات الأشخاص وكراماتهم وتسيء إلى سمعتهم وتعرّض علاقات المصارف المحلية بالمصارف المراسلة، مما يحدث بالغ الضرر ليس للقيّمين على المصارف فحسب، بل بصورة أولى للمودعين. من هنا، إن جمعية مصارف لبنان لا تفهم أسباب توقيف رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي طارق خليفة وهو المعروف بتقيده بالقوانين خصوصا ان مصرفه كان الوحيد لم يدين الدولة لكن كما يقول الكثيرون فأنه لا يتعاطى السياسة همه كان النجاح في مصرفه واستعداده للمثول امام القضاء فكان نصيبه الاعتقال مثل اي مجرم ارتكب المعاصي.

وكذلك الامر عندما صدر فرار قضائي اخر بمنع سفر ٦رؤوساء مجالس ادارات مصارف والحجز على ممتلكاتهم دون ان يقول"محلا الكحل بعينيها وتلفت مصادر إلى أن "ودائع الناس لم يأخذها طارق خليفة أو أي رئيس مجلس إدارة، إنما الدولة اللبنانية التي لم تُعِد الأموال إلى مصرف لبنان الذي وقع في فجوة مالية يريدون إلباسها للمصارف التي بدورها ستحمّل المودِعين وَزر هذه.

وتؤكد المصادر المصرفية ان الحكومتين السابقتين وضعتا نصب الاعين "فرط "القطاع المصرفي اللبناني ،فخطة التعافي التي اعلنتها حكومة حسان دياب ركزت على الغاء القطاع وابقاء على خمسة مصارف وتحميل القطاع كل الخسائر دون ان تتطرق الى انفاق الدولة الذي سبب هذه الخسائر كما ان حكومة نجيب ميقاتي فعلت الامر نفسه مع المصارف وحملتها الخسائر ايضا كما انها ابعدتها عن المشاركة او الاطلاع على ما تخطط له بالنسبة لاعادة هيكلة القطاع المصرفي وهذا ما ادى الى استهجان جمعية المصارف التي سارعت الى عقد اجتماع ببن رئيس حكومة تصريف الاعمال ورئيس جمعية المصارف سليم صفير.

الذي اكد أن "القطاع المصرفي يعمل بالحد الاقصى المتاح للحفاظ على أموال المودعين، وإيجاد السبل المثلى لتمكين القطاع من الاستمرار بدوره في تمويل إعادة إطلاق العجلة الاقتصادية في لبنان .

لكن صفير لم يتحدث عن موضوع اعادة هيكلة القطاع المصرفي الا انه كان في صلب الاجتماع بعد ان كلفته الجمعية العمومية المصارف بتوضيحات من ميقاتي حول هذا الموضوع.

مهما يكن من امر فأن القطاع المصرفي لن يقف ساكتا بعد الان وهو وجه الانذار لكل المتطاولين عليه عبر قراره الاضراب مما يسبب من تداعيات لبست لمصلحة البلد واقتصاده خصوصا ان هذا القطاع يبقى العمود الاساسي للاقتصاد الوطني والممول لمختلف قطاعاته ولو تعثر .