ككل مرّة تشهد فيها البلاد احداثا ينقسم حولها اللبنانيون، يعود الحديث عن التقسيم، وتعلو الاصوات المطالبة بالفدرالية كحل للخروج من ازمة النظام اللبناني العقيم.

هذه المشهدية تكررت مؤخرا، مع قضية المطران موسى الحاج وما رافقها من تطورات، حيث تجلت على اثرها، الانقسامات والشرخ الكبير بين مختلف الاطياف اللبنانية حول مسألة السياسة الخارجية والنظرة الى دول الجوار.

فهل تكون الفدرالية حقا الحل الانسب للنظام اللبناني لهذه المعضّلة؟ وهل بتنا على مشارف تعديل دستوري ينقلنا الى الجمهورية الثالثة؟ واين لبنان ودول المنطقة من هذا الطرح؟

في حديث لموقع vdlnews، يرى الاستاذ الجامعي هشام بو نصيف ان "الفدرالية كنظام سياسي تفترض مؤتمرا تأسيسيا وتوافق اللبنانيين حول الفدرالية"، مستبعدا حصول هذا الامر في وقت قريب.

من ناحية اخرى، يعتبر بو نصيف اننا "بالتأكيد بتنا اقرب الى فهم افضل لفكرة الفدرالية بصفتها النظام الاصلح لادارة التعددية المجتمعية في لبنان وقد سجّلنا خطوة متقدمة الى الامام في هذا المجال" لافتا الى "ان عدد الناس الذي يخلطون بين الفدرالية والتقسيم قلّ وعدد الذين باتوا على دراية بانها وسيلة راقية وليبرالية لادارة التعددية المجتمعية اصبح اكبر".

وعما اذا كان الوضع في المنطقة يسنح لتطبيقها، بخاصة في ظل انحسار الحروب الاقليمية وتراجع الحديث عن الدويلات، يقول بو نصيف: "العراق على سبيل المثال دولة فدرالية بكل شيء الا في الاسم، مضيفا: "اتحدّث بالتحديد عن العلاقة بين اقليم كردستان والسلطة المركزية في بغداد حيث يحكمها منطق الفدرالية".

ويضيف: "من جهة ثانية، فان الفدرالية مطروحة كحل في سوريا ولا اعتقد ان هناك حلا آخر لهذه الازمة ولكن متى تنتقل سوريا الى الفدرالية لا نعلم، وكلما امتدت الازمة يصبح من الاصعب تخيّل عودة سوريا الى النظام المركزي كما كان الوضع عليه قبل سنة 2011 وكأن شيئا لم يكن، وكلما طالت الازمة ستكون احتمالات التحول الفدرالي اكبر".

ويتابع: "من هنا، يمكن استنتاج ان دول المنطقة ليست بعيدة عن الطرح الفدرالي".

وعن الصيغة المطروحة التي يمكن تطبيقها في لبنان، يشرح بو نصيف: الفدرالية الاتنو-جغرافية القائمة على اساس طائفي وجغرافي، هي الصيغة الانسب للبنان، حيث تكون فيها الطوائف وحدات مكونة للمجتمع اللبناني وتقوم الفدرالية على اساس طائفي وفدرالي، ضاربا المثل بالطوائف اللغوية المكونة للمجتمع البلجيكي والكندي، كذلك ايرلندا الشمالية حيث الكاثوليك والبروتستانت يكونون المجتمع.

ولدى سؤاله عما اذا كانت الفدرالية يمكن ان تكون حلا لأزمات السياسة الخارجية اللبنانية، يجزم بو نصيف: "الفدرالية تخفف الاستقطاب بين الطوائف". ويشرح هنا: "في لبنان لدينا ميل للاستدراج الخارجي، اذ عندما تشعر الطوائف بالخوف والقلق تبحث عن جهة خارجية لحمايتها، وبمقدار ما تطمئن الطوائف يتقلص الاستقطاب بين المكونات المجتمعية للبنان، بمقدار ما تتقلص الحاجة لاستدارج لاعبين خارجية للتدخل في شؤوننا الداخلية".

ويضيف: "من هنا فان الفدرالية تساهم في حل مشكلة السياسة الخارجية في لبنان وهي لا تتعارض مع فكرة الحياد، فالفدرالية والحياد يشكلان حلا لموضوع السياسة الخارجية للبنان".

وعما اذا كان لبنان مقبلا الى مؤتمر تأسيسي في المدى المنظور، يقول بو ناصيف: "لا نعلم متى يمكن ان نشهد مؤتمرا تأسيسيا في لبنان ينقلنا الى الفدرالية او الى نظام جديد ولكن بالتأكيد النظام السياسي الحالي انتهى وافلس ولا احد يقوم بالدفاع عنه، مما يعني ان عاجلا ام اجلا سيكون هناك مؤتمر تأسيسي وتطرح فيه الفدرالية".

ويختم بو ناصيف حديثه مسلطا الضوء على ان "الفدرالية باتت موجودة بحكم الواقع، فالناس تعمل على ايجاد الحلول لمشاكلها على المستوى المحلي، في مواضيع الكهرباء والخبز وهناك تنسيق بين الاقضية والمناطق"، مشيرا الى ان "الفدرالية هي بالاساس الحكم المحلي الذي بات يقوى في لبنان رويدا ورويدا وطريق الفدرالية اضحى اسهل".

صحيح ان لا شيء في السياسة يدوم ولا شيء محتوما، اما المؤكد فهريان المجتمع اللبناني بنظامه وافكاره وانقساماته الامر الذي بات من الضروري ايجاد "العلاج" الانسب له.