علي عواضة

تحولت قضايا العنف الأسري في لبنان إلى آفة داخل المجتمع اللبناني في ظل الانهيار الاقتصادي والاجتماعي الحاصل، لتتحول جريمة واضحة المعالم والأدلة ضد المتهم إلى "تراند" يوم وقوع الحادثة وبعدها يترك أهل الضحية لمواجهة ابتزازات المجرم وعائلته ومن يقف خلفهم.

مئات الجرائم التي وقعت أقله في العقد الأخير في لبنان، نسيت في أدراج المحاكم، جرائم واضحت المعالم تنتظر سنوات لإصدار الحكم بحق المتهم كما حصل مع المغدورة زهراء قبوط التي قتلت على يد زوجها في 27 آذار من العام 2016.

عائلة الضحية زهراء لم تترك بحالها رغم مصابها، فبدل إنزال العقوبة بحق المجرم، (لم يصدر حتى اليوم سوى القرار الظني بحق المتهم)، تعرضت عائلة الضحية إلى إطلاق نار على منزلها وتهديدات مباشرة طالت أفراد عائلتها، أضف إليها التدخلات الدينية والعشائرية للضغط على والدها لـ"لفلفة" الموضوع، بحسب أحد أقارب العائلة.

زهراء ليست سوى قصة من مئات القصص المشابهة التي إما لم يصدر حكم بحق المتهم وإما صدر الحكم بطريقة مخففة ليخرج بعدها القاتل حر طليق وكأن لا جريمة وقعت ولا ضحية سقطت بدم بارد.

تحركات عديدة تشهدها الساحة اللبنانية لنساء يطالبن بأقل حقوقهن بالعيش بكرامة والحصول على حقوقهن المدنية في بلد يتغنى بالحريات والدفاع عنها، وموقع على معظم الاتفاقات الدولية التي تعنى بحقوق النساء والأطفال، إلا أن القوانين اللبنانية دائماً ما تجد مخرجاً تتحايل به على تلك الاتفاقيات وتطبق أحكام بعضها يعود للعام 1946.

تلخص المحامية منار زعيتر المشكلة بالقوانين اللبنانية، ورغم التزام لبنان بالمواثيق الدولية لتطوير قانونه، إلا أن مشكلة لبنان تكم في الظلم المباشر الواقع بحق النساء، من قانون حق إعطاء المرأة الجنسية لإطفالها، إلى قوانين معاقبة الاجهاض، إلى قوانين الأحوال الشخصية والتي يوجد حوالي 15 قانون لـ18 طائفة كل طائفة تحكم بحسب قانونها إلى قانون الحضانة وغيرها من القوانين المجحفة بحق المرأة.

المشكلة الأخرى في القانون بحسب زعيتر تكمن في الاتجار بالبشر، وعلى سبيل المثال يقبض على شبكة دعارة تدرج القضية لدى القوى الأمنية تحت خانة الاتجار بالبشر، ولكن عند صدور الحكم تتهم الفتاة بالدعارة فتحكم ثلاثة أشهر وتخرج بعدها دون حل أصل المشكلة والجهة المشغلة، وكأن القوانين تسهل الدعارة لا تجرمها.

وعند الحديث عن العنف الأسري وقانونه 293 يوجد أخطاء شائعة فيه مثل إنّ هذا القانون لا يجرّم فعل إكراه الزوجة على الجماع أو الاغتصاب الزوجي بحد ذاته، إنّما الضرب والإيذاء والتهديد الذي يلجأ إليه الزوج للحصول على "الحقوق الزوجية". ولكي يُعاقب المعنِّف، يجب أن تتقدّمي بشكوى قضائية. إسقاطكِ للشكوى يوقف ملاحقة المعنِّف.

كما أن القانون شدد العقوبات على القضايا التي بالأصل يعاقب عليها القانون، كما أنه لم يصدر القانون عقوبة للعنف الأسري فقد عرفها القانون دون أصدار أي عقوبة بحق المتهم.

ورأت زعيتر أن النظام القضائي في لبنان لا يصدر أحكامه بحسب القوانين الدولية الموقع عليها لبنان، لا بل يلجأ إلى المحاكم الدينية وهي بدورها تتحكم بالقرارات، لتصبح المشكلة الأساسية في غياب قانون جامع واضح التفسير لا يفرق بين طائفة وأخرى.

وعن تأخير أصدار الأحكام بحق المتهمين في قضايا عالقة منذ سنوات، رأت زعيتر أن المشكلة الأساسية في لبنان هي في تأخير أصدار الأحكام، أضف إليها اضراب القضات وأزمة كورونا والانهيار الاقتصادي واضراب موظفي القطاع العام وغيرها من المشاكل اليومية التي تواجهنا لتأخذ بعض القضايا سنوات طويلة قبل أصدار أي حكم بحق المتهم.

بدورها رأت الناشطة النسوية حياة مرشاد، أن التحركات في الشارع المتتالية هدفها عدم اضاعة البوصلة عن قضايا أولوية في حياة النساء في لبنان، فالقوانين التي تقر لا تهدف إلى حماية حياة النساء، في ظل سلطة ذكورية تهدف إلى شيطنة أي قضية تهم النساء وتحويرها بهدف ضرب أهداف أي حملة، أو تحرك حقوقي ومطلبي، معتبرة المشكلة في أساس النظام القائم على عدم المساواة.

ورأت حياة أن المشكلة لا تتوقف عند النساء في لبنان، فالنظام اللبناني لا يهتم بقضايا الناس المهمشين، أكان في نظام الكفالة أو في العنصرية ضد العمال الأجانب واللاجئين إلى عادات وتقاليد لبنانية تمعن في ظلم الفئات المهمشية في المجتمع اللبناني بحجج واهية، مؤكدة أن التحركات سترتفع وتيرتها وأصوات الأشخاص المهمشين يجب أن تبقى لرفع الظلم عنهم.

المشكلة ليست في وجود قوانين، بل في تطبيقها والتساهل مع مرتكبي العنف، فضحايا كثر يخافون الافصاح عن ضررهم خوفاً من عواقب المجتمع أو تساهل القضاء مع الجاني، ولحين إصدار قانون عادل وشامل يطبق على الجميع دون استثناء، فإن ضحايا جدد ستروى قصصن وتصدم الشارع اللبناني وبعدها تأتي قضية أخرى تغطي على الجريمة.

وكان عام 2020 قد سجل العدد الأكبر من حالات قتل النساء. وأفاد المرصد الإعلامي في منظمة "أبعاد" بأنه تأكد عبر رصده لجرائم العنف والقتل الموجّهة ضد نساء وفتيات، أن 11 ضحية قُتلن نتيجة عنف أسري عام 2019، و12 عام 2020، و5 عام 2021.