عرض وزير الاتصالات جوني قرم، في مجلس الوزراء لمناقشة الموازنة أمس، اقتراحيه لرفع تعرفة الاتصالات والإنترنت، يقضي الأول بالإبقاء على التعرفة وفق سعر 1500 ليرة للدولار مع رفعها خمسة أضعاف، والثاني رفع قيمة الفاتورة بالدولار للخط الثابت بنسبة تراوح بين 50 و70% على أن يحتسب الدولار وفق منصة «صيرفة».

وعلمت «الأخبار» أن غالبية الوزراء أيّدوا الاقتراح الثاني، لكنهم طلبوا من قرم إعداد دراسة مفصّلة بالأرقام، وتحديد الرزم التي ستعتمد في البطاقات المدفوعة سلفاً. علماً أن الاقتراح يتضمن رفع سعر دقيقة التخابر مع خفض عدد الدقائق ورزمة الإنترنت، على أن تطرح بطاقات بسعر يقل عن 100 ألف ليرة لذوي الدخل المحدود وعروضات أخرى ذات قيمة متدنية. وتشير المصادر إلى أن حسم الدقائق لن يكون بالنسبة لكل البطاقات بل بشكل يتناسب مع كل عرض، تماماً كما حصل في «أوجيرو» حيث ارتفعت بعض الأسعار نحو 2.5 مرة مع الإبقاء على رزمة صغيرة. فعلى سبيل المثال، فإن الرزمة الأقل سعراً في أوجيرو بقيمة 26 ألف ليرة مقابل 40 غيغابيت، سيرتفع سعرها إلى 60 ألفاً لكن مقابل 80 غيغابيت. وتؤكد مصادر وزارة الاتصالات أن الهدف رفع الإيرادات «مع الأخذ في الاعتبار الإبقاء على خيارات لذوي الرواتب المتدنية».

وتبقى المشكلة الأساس في البطاقات المدفوعة سلفاً التي يغرق بها السوق وتبلغ قيمتها 450 مليون دولار، وجزء كبير منها مخزّن داخل الهواتف. ويجري العمل على «حل منصف لهذه المعضلة يضمن المساواة بين المواطنين». وتتوقع المصادر الانتهاء من الدراسة التفصيلية وإعداد مرسوم لتقديمه نهاية الأسبوع المقبل.