أكرم حمدان 

بعدما ردّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قانون تعديل بعض مواد قانون الإنتخاب إلى مجلس النواب، وارتفعت وتيرة التوتر السياسي بين القوى والأطراف ولا سيما بين "التيار الوطني الحر" وحركة "أمل"، ووسط أجواء تتحدث عن التعامل بكيدية أكثر منه بمنطق القانون والدستور، بات السيناريو أو السيناريوات المتوقعة للأيام المقبلة أكثر غموضاً وضبابية لجهة مصير إستحقاق الإنتخابات وغيرها من الملفات الأساسية المعلقة على حبال التسويات الإقليمية والدولية.

فمن المقرر أن تلتئم هيئة مكتب مجلس النواب بعد ظهر اليوم في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، لدرس وتحديد جدول أعمال الجلسة التشريعية المتوقعة قبل نهاية الشهر الجاري، وسط معلومات تتحدث عن أن الجلسة سيتحول معظمها لإعادة مناقشة تعديلات قانون الإنتخاب، بالرغم من أن الدعوة لإجتماع هيئة المكتب كانت مقررة قبل رد رئيس الجمهورية للقانون.

وتشير المعلومات إلى أن تحديد موعد جلسة اللجان المشتركة من قبل الرئيس نبيه بري يوم غد الثلاثاء بعد رد عون للقانون من أجل درسه، يهدف إلى وضع القانون على جدول الجلسة المتوقعة نظراً لأهميته، ولإبعاد شبح تهديد أو تأجيل الإنتخابات، وبالتالي من الطبيعي أن يصبح هذا القانون نجم الجلسة بسبب الخلافات الحادة حوله، وإن كان الأمر لا يتجاوز مسألتي تقديم موعد إجراء الإنتخابات وتعليق العمل بالمقاعد الستة المخصصة للمغتربين. ومن السيناريوات المتوقعة، أن توصي اللجان المشتركة بعد جلسة الغد بإعادة تأكيد التعديلات التي أقرها مجلس النواب وعدم الأخذ بأسباب الرد من قبل رئيس الجمهورية، وبالتالي فإن التصويت على القانون في هذه الحالة يحتاج وفقاً لنص المادة 57 من الدستور"الغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً، أي 65 نائباً وإن كان البعض يجتهد ليقول بـ59 نائباً بعد عدم إحتساب النواب المتوفين الثلاثة والمستقيلين الثمانية وإحتساب عدد أعضاء المجلس الذين يتألف منهم قانوناً على أساس 117 نائباً.

أما إذا أخذ بأسباب الرد، وهو أمر مستبعد، فإن التصويت على القانون لا يحتاج سوى لأكثرية الحضور.

وترى مصادر نيابية أنه يمكن تأمين تصويت الـ65 من خلال كتل "التنمية والتحرير"، "المستقبل"، "اللقاء الديموقراطي"، "الجمهورية القوية"، "التكتل الوطني"، "الوسط المستقل"، "اللقاء التشاوري" وبعض النواب المستقلين، من دون إحراج الحلفاء لبعضهم البعض ولا سيما تحالف "التيار الوطني الحر" و"حزب الله"، إذ من المرجّح أن يبقى موقف الحزب كما كان خلال مناقشة وإقرار القانون في جلسة 19 تشرين الأول والمبني على أساس أنهم مع المقاعد الستة للمغتربين، بالرغم من أنه على حساب مصلحتهم الحزبية إنطلاقا من تقديم المصلحة الوطنية على حساب الحزبية وبعكس من تراجع عن المصلحة الوطنية لصالح الحزبية، وفق مصادر الحزب.

كذلك سيبقى الحزب مع تقديم موعد إجراء الإنتخابات إلى 27 آذار المقبل بعكس حليفه "التيار الحر".

وبانتظار ما ستحدده هيئة مكتب مجلس النواب اليوم، فإن الإقتراحات والمشاريع الأبرز التي ستكون على جدول أعمال الجلسة، إضافة إلى تعديلات قانون الإنتخاب، هي إقتراح قانون الـ"كابيتال كونترول" وإقتراح تعديل البطاقة التمويلية، سيما وان البنك الدولي رفض التعديلات التي ادخلها مجلس النواب على القانون عندما أقره منذ أشهر وتحديداً ما يتعلق بتخفيض كلفة المشروع.

وللتذكير، فإن المادة 57 من الدستور التي تعطي الحق لرئيس الجمهورية برد القوانين، تقول: "لرئيس الجمهورية بعد إطلاع مجلس الوزراء، حق طلب إعادة النظرفي القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لإصداره ولا يجوز أن يرفض طلبه.

وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في حل من إصدارالقانون إلى أن يوافق عليه المجلس بعد مناقشة أخرى في شأنه، وإقراره بالغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء االذين يؤلفون المجلس قانوناً.

وفي حال إنقضاء المهلة من دون إصدارالقانون أو إعادته يعتبرالقانون نافذاً حكما ووجب نشره".

تبقى الإشارة أخيراً إلى ان إستمرارالكيدية السياسية ورمي الكرة وتقاذف المسؤولية بين الأطراف، سيبقى يُهدد مصيرالإنتخابات النيابية وإن كان من يرى في بعض التبريرات، ليس سوى سيناريو لما وراء الأكمة وربما أيضا تغيير لبعض المعادلات الخارجية التي كانت ترى في الإنتخابات ممرّاً لذلك.