فاتن الحاج
نحو 70 ألف طالب في التعليم الثانوي الرسمي لم يلتحقوا بمقاعدهم الدراسية حتى الآن، فيما يصوّت الأساتذة الثانويون، من خلال استبيان، على توصية رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي بتعليق مقاطعة التعليم بعد التقديمات المقترحة من وزارة التربية بشأن الرواتب، مؤكدين رفضهم «فتافيت» المساعدات التي لا تساعد على البدء بالتعليم والاستمرار فيه، مطالبين بتعديل الأجور.
الرابطة أعلنت، في بيان، أن توصيتها تسعى إلى «ربط نزاع في الوقت الحالي مشروط بمدة زمنية، لمراقبة جدية تطبيق ما تمّ طرحه، وستتابع ضمن الأطر النقابية آلية التنفيذ من جهة، والعمل على تصحيح الرواتب والأجور من جهة ثانية، مع الأخذ في الحسبان بأن الاستمرار في المقاطعة سيؤدي إلى تفريغ الثانويات من الطلاب، وهذا ما يحصل في العديد منها، ما سينعكس سلباً على توزيع نصاب الأساتذة».
إلا أن مصادر الأساتذة تتحدّث عن مشهد مختلف بعد انتهاء أعمال التسجيل وإنجاز امتحانات الإكمال في معظم الثانويات، باعتبار أن التسجيل أظهر أن «التعليم الرسمي يفيض بالطلاب، وأن التهديد بتفريغ الثانويات والنصاب ليس في محله».
ووضعت الرابطة الأساتذة في نتائج المفاوضات مع وزارة التربية لجهة التزام الحكومة بـ: دفع مبلغ 90 دولاراً بالليرة بحسب سعر السوق المتداول شهرياً، استمرار دفع المساعدة المالية (نصف راتب) ريثما يتم تصحيح الرواتب والأجور، رفع بدل النقل إلى ما يقارب 60 ألف ليرة يومياً، مضاعفة أجر ساعات التعاقد وأعمال المكننة والخدم، دعم صناديق الثانويات بمبلغ مالي يراوح بين 5 آلاف دولار و20 ألف دولار بحسب عدد طلاب كل ثانوية، ودعم الثانويات بالمازوت على السعر المدعوم.
عضو الهيئة الإدارية للرابطة، سليمان جوهر، قال لـ «الأخبار»: «نحن ملتزمون علناً وعلى وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وأمام الأساتذة، بالاحتكام إلى نتيجة التصويت على الاستبيان». ونفى أن تكون الرابطة قد قطعت وعداً لوزير التربية بالالتحاق بالصفوف من دون العودة إلى قواعد الأساتذة، أي إلى الهيئة العامة التي صوّتت على المقاطعة وهي التي ستصوّت على تعليقها، عبر الاستبيان، منعاً لمصادرة رأي أي أستاذ.
الأساتذة المقاطِعون: الرابطة ليست مكتب إحصاء ولتعُد إلى النظام الداخلي
وقبل أن تعلن الرابطة توجّهها، بدأ أساتذة بالتصويت عبر مواقع التواصل الاجتماعي على خيارين: إما القبول بالـ «فتافيت» وتعليق الإضراب وإعطاء الدولة مهلة لتنفيذ الوعود، أو اللاعودة والاستمرار بالإضراب، في حين أثار بيان الرابطة وتوصيتها سخرية بعض الأساتذة وسخطهم، واصفين البيان بـ«المهين والمتخاذل والمستخفّ بالعقول والخانع للسلطة»، مشكّكين في إمكان أن يؤمّن الاستبيان شفافية التصويت.
عضو اللقاء النقابيين الثانويين حسن مظلوم قال إن «الرابطة الممدّدة لنفسها شريكة للسلطة»، مستغرباً «التعاطي بهذا الاستخفاف مع ملف وطني بهذا الحجم يتعلق بمعركة حقوق أساتذة ورفع مستوى التربية». ووصف «ربط النزاع» بأنه «خديعة للأساتذة للذهاب إلى الصفوف من دون أن يتأكدوا حتى من أن المكرُمة المهينة ستُعطى ولن تبقى وعداً. أما الاستبيان فتُجريه مكاتب إحصاء وليس رابطة لديها نظام داخلي يفرض عليها العودة إلى الجمعيات العمومية عند اتخاذ القرارات المصيرية».
التيار النقابي المستقلّ، من جهته، أشار في بيان إلى أن «الستار أُسدل على الفصل الأخير لمسرحية درامية مستمرة منذ 7 سنوات أتقنت فيها قيادات روابط هيئة التنفيس النقابية خيانة حقوق الأساتذة لتكون الخادم المطيع لسلطة أحزابها»، مطالباً بـ«رفض الوصاية والاستبيان الذي يشوبه التزوير ويمنع النقاش ويُسقط القرارات المعلّبة».
اقتراح لدعم موظّفي القطاع العام
اقترح عدد من موظفي وزارة المال على الوزير يوسف الخليل مشروعاً تقدموا به يقضي بإعطاء مساعدة اجتماعية لموظفي القطاع العام توازي 50% من قيمة الراتب، إضافة إلى مبلغ شهري مقطوع قدره مليونا ليرة، على أن يستفيد المتقاعدون من المبلغ الشهري المقطوع. ويتضمن الاقتراح احتساب بدل النقل على أساس متوسط سعر صفيحة البنزين للشهر السابق، استناداً إلى بُعد السكن من مكان العمل وفقاً للآتي:
- أقل من 10 كلم: 4 صفائح.
- من 10 إلى 15 كلم: 6 صفائح.
- من 15 إلى 20 كلم: 8 صفائح.
- أكثر من 20 كلم: 10 صفائح.
ونقلت مصادر الموظفين عن وزير المال قوله إنه سيعرض هذا الاقتراح على خلية الأزمة الوزارية لمناقشته وإبداء الرأي فيه.