لقراءة الموضوع كاملا عبر موقع DW، اضغط هنا

عشية استئناف المحادثات الاستكشافية بين الاشتراكيين والخضر والليبراليين لتشكيل ائتلاف حكومي جديد في ألمانيا والمعروف بـ "إشارة المرور"، تبرز على السطح نقاط خلافية أبرزها السياسة المالية. فأين تكمن الخلافات تحديدا؟

تسود خلافات في المحادثات الرامية إلى تشكيل حكومة ائتلافية ثلاثية في ألمانيا وبسبب الأمور المالية والميزانية، بناء على أهداف متباينة بشأن السياسة حددها قادة الحزبين الصغيرين، الخضر والليبرالي، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الأحد (العاشر من تشرين الأول/أكتوبر 2021) عن فولكر فيسينغ، الأمين العام للحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) المؤيد للأعمال، قوله إن حزبه لن يقبل الزيادات الضريبية أو تخفيف ما يسمى بمبدأ كبح الديون.

وقبل أقل من 24 ساعة، كشف حزب الخضر الألماني أن الضرائب والديون وتمويل تدابير حماية المناخ، ستمثل أكبر نقاط الصراع في المحادثات الاستكشافية لتكوين ائتلاف حاكم جديد في البلاد مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر، وهو الائتلاف المعروف باسم ائتلاف "إشارة المرور".

وفي مقابلة مع إذاعة "دويتشلاند فونك"، قال رئيس حزب الخضر روبرت هابيك في رد على سؤال حول القضية التي يتوقع أن تكون الأصعب خلال الأسابيع المقبلة: "ثمة اختلافات ملحوظة بيننا، وربما أيضاً بين الحزب الاشتراكي والحزب الليبرالي في قضية الماليات. والماليات لا تعني الميزانية فحسب، بل تعني كذلك توفير الفرص الاستثمارية لحماية المناخ".

وأوضح هابيك أن المسألة لا تعني فقط أن يقول الخضر: "يجب أن نبذل المزيد من أجل حماية المناخ"، مشيراً إلى أن هذا الأمر كان راسخاً في معاهدة الائتلاف الكبير بين الحزب الاشتراكي وتحالف المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي، وأردف أن الأمر المؤكد هو أن "الحكومة التي لا تلتزم بالقانون، لا يحتاج إليها أحد".

وأعرب هابيك عن اعتقاده في أنه يتعين على ألمانيا أن تعمل على مستوى الاتحاد الأوروبي من أجل تخفيف اللوائح الخاصة بسداد الديون، لافتاً إلى أن أزمة كورونا دفعت الدول الأوروبية إلى الاستدانة ".