محمد علوش - الديار 

لم تمرّ مذكرة جلب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب للمثول أمام المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت مرور الكرام لدى الكثير من القوى السياسية على رأسها حزب الله، والطائفة السنية بشقيها الديني والسياسي، ولكن رؤية الحزب تختلف عن رؤية رؤساء الحكومات السابقين، فالفريق الثاني ينطلق من خلفية طائفية، والفريق الاول ينطلق من خلفية سياسية.

 
يملك حزب الله تجربة مريرة مع تسييس التحقيقات، فهو لم ولن ينسى ملف اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، وتُشير مصادر متابعة الى أن الحزب استشعر منذ وقوع انفجار المرفأ توجّه البعض في الداخل والخارج لاتهامه بهذا الانفجار.

منذ بداية التحقيقات لم تُعتمد معايير موحدة، وكانت الاستنسابية طاغية على الملف، لذلك حذر حزب الله مراراً من خطورة هذا الأمر على الحقيقة وحق أهالي الضحايا الجرحى وكل اللبنانيين بمعرفة ماذا جرى، لذلك طالب منذ أشهر بالكشف عن التقرير النهائي للتحقيقات، ومنع استخدام هذا الملف في الحياة السياسية اللبنانية.

ترى المصادر أن كثيرا من النقاط أثارت ريبة حزب الله وغير حزب الله بشأن التحقيق، ومنها على سبيل المثال، استدعاء أشخاص دون غيرهم، رغم أن المسمى الوظيفي لهم هو نفسه، سواء كانوا وزراء أو مسؤولين في أجهزة أمنية، كاشفة أن كل الملاحظات التي قُدمت بالسر والعلن لم تؤخذ على محمل الجد، لذلك كان تحذير السيد حسن نصر الله الاول من تسييس التحقيق، وجاء من بعده التحذير الثاني في الخطاب الأخير بعد إصدار مذكرة جلب دياب.

يعتقد البعض أن الاستفراد في دياب قد يُشفي غليل منتظري التحقيقات، وأنه بالإمكان تقديمه كبش محرقة، كونه لم يأت من خلفية حزبية، إذ انه من غير المفهوم بالنسبة لكل منتقدي التحقيقات سبب استدعاء رئيس حكومة تصريف الاعمال وعدم استدعاء رئيس الجمهورية الذي كان على علم بوجود النيترات، كذلك رؤساء الحكومات السابقين الذين دخل على زمنهم النيترات، كذلك الامر بالنسبة الى الوزراء، وتشير المصادر الى أن عدة نقاط استفهام تُثار في هذا الشأن منها، لماذا لم يستمع البيطار الى النائب نهاد المشنوق الذي قصده أكثر من مرة، ولماذا لم يُوضح البيطار أسباب لقاءاته السياسية مع وزراء سابقين ومستشارين حاليين رغم أن المسألة أُثيرت عبر الإعلام.

تعتبر المصادر أن البيطار يعمل وفق أجندة لا تعتمد وحدة المعايير، وبالتالي لن يكون التعاطي معه على أساس أنه قاض مستقل، مشيرة الى أن الوصول الى الحقيقة يحتاج الى عمل شفاف ومنظم وواضح.

إن الحملات الإعلامية التي ترافق عمل المحقق العدلي جعلت من القوانين «امراً غير مهم»، فأصبحت المطالبة بتطبيق القوانين بالنسبة الى الإعلام ضرباً للعدالة، وترسخت في عقول اللبنانيين أن المطالبين بتطبيق القوانين لا يريدون العدالة والحقيقة، وربما هذا يكفي بالنسبة للبعض الذين استغلوا الملف للشعبوية، فكانوا يطالبون برفع الحصانات ولكن عن فرد دون آخر.

تعتبر المصادر أن كل ما يجري هدفه التصويب على مكان واحد، وربما بالمستقبل ستجري المطالبة بالتحقيق الدولي، وعندئذ لن يذهب هذا التحقيق سوى باتجاه واحد وهو اتهام حزب الله، لذلك على الحريصين على العدالة والحقيقة أن ينتهجوا نهجاً يُساوي بين الجميع ولا يميز بينهم بحسب التوجه السياسي.