علي ضاحي - الديار

عقدت امس في بغداد مؤتمر قمة تحت عنوان مؤتمر الجوار والشراكة، وضمت 9 دول: إيران، تركيا، الإمارات، السعودية الكويت، الأردن، مصر، فرنسا، فضلاً عن منظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة، والعراق.

 
وركزت القمة لدول الجوار، على إرساء الأمن في العراق والمنطقة وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدان المشاركة في القمة، وهذه القمة الثانية التي تحتضنها بغداد بعد القمة الثلاثية بين العراق والأردن ومصر، التي عقدت نهاية حزيران الماضي.

وتؤكد اوساط سياسية في 8 آذار ان لبنان حضر بأزمته على هامش مداولات المسؤولين المشاركين، وان فرنسا ورئيسها ايمانويل ماكرون طرحا ملف تشكيل الحكومة، وان هناك معلومات عن لقاءات عقدت بين ماكرون ووزير الخارجية الايراني امير عبد اللهيان ومع الجانب السعودي.

كما جرى البحث في كيفية مساعدة لبنان بعد اعلان الحكومة، والتي لم يعد من الممكن تأخير ولادتها وفق المداولات. ولكن الاوساط لا تعول كثيراً على قمة بغداد لكونها مخصصة بالدرجة الاولى لملف العراق الداخلي واعادة الاعمار.

كما يؤكد المؤتمرون حصر اهتمامهم بالعراق فقط مع تسجيل انتكاسة للمؤتمر وعدم اكتماله هو في عدم حضور سوريا.

وهذا يؤكد ان لا حسم في الموقف الاميركي والاوربي للمشهد في المنطقة ولا توجه لانهاء الازمة السورية ووقف الحرب المستمرة عليها منذ 11 عاماً.

وهذا يؤكد وفق الاوساط ان لا عودة لسوريا الى مقعدها في القمة العربية عما قريب، ولا عودة عربية وخليجية وقريبة الى دمشق من باب اعاد فتح السفارات وتطبيع العلاقات.

وتكشف الاوساط ان التقارب الايراني- السعودي، ولو حصر في ملف اليمن حتى الساعة يشكل غطاء سياسياً ومعنوياً لاي حكومة في لبنان رغم عدم صدور موقف سعودي واضح من تكليف الرئيس نجيب ميقاتي او كيفية التعاطي مع حكومته.

وتقول ان السعودي حسم امره لبنانياً لجهة التعاطي مع مرجعية مسيحية دينية وهي بكركي. وكذلك حصر حضوره السياسي المسيحي برئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. اما سنياً فلم يحسم امره بعد او يعلن عن البديل الذي سيخلف الرئيس سعد الحريري سعودياً . وكذلك الامر لا وضوح سعودياً في الشخصية المعتمدة درزياً عند السعودية.

وتقول ان كل المؤشرات تؤكد ضرورة تأليف حكومة لبنانية في اسرع وقت، وان كل القوى الدولية والاقليمية والاوروبية لن تتعامل مع لبنان الا من خلال حكومة جديدة.

وتأليف حكومة ميقاتي خلال الايام المقبلة من شأنه وفق الاوساط ان يخفف من المأزق والازمات اللبنانية.

وتكشف الاوساط ان من بين الازمات الضخمة التي تواجه لبنان وهي ملف المحروقات والحل الذي اقترحه «حزب الله» عبر ادخال البواخر الايرانية الى لبنان لم يلق القبول الرسمي وتم وضع فيتو اميركي عليه وتم التلويح بعقوبات جديدة على الدولة ومسؤولين لبنانيين.

فكان هناك العديد من الاقتراحات لتفادي اي احراج للعهد وحكومة ميقاتي قيد التشكيل، ان تفرغ البواخر في سوريا وفي مرفأ بانياس وان تنقل براً الى لبنان وتوزع بآلية محددة.

وتشير الاوساط الى ان ملف البواخر الايرانية الثلاث وكيفية وصولها وتوقيت وصولها ووجهة وصولها الى لبنان او سوريا هو قيد الكتمان وبيد قيادة المقاومة وحتى الساعة.

ويسود الغموض ولا اجوبة عن هذه الاسئلة رغم ان الترجيحات من الجانب السوري وقيادات في محور المقاومة تقول بأن تكون سوريا هي الوجهة لمنع احراج الدولة والحكومة في لبنان وخصوصاً ان حزب الله يسعى الى حل الازمة لا تعقيدها.