رداً على المقال المنشور في "الأخبار" بتاريخ 23 حزيران 2021، تحت عنوان "سعر البنزين إلى أكثر من 192 ألف ليرة والغاز المنزلي إلى أكثر من 125 ألفاً: الدولة تستبدل الدعم بـ 93 دولاراً للأسرة"، جاءنا من النائب ابراهيم كنعان الرد الآتي:

1- فات كاتب المقال أن الثغَر الموجودة في الخطة، كما يشير في المقال، جعلتها كالغربال الواسع الفتحات بحيث لم يبقَ فوق الغربال أي شيء له قيمة. والأمثلة كثيرة: من العدالة الضريبية المفقودة، إلى تفخيخ الخطة بصندوقين كما ورد في مقال للصحافي محمد وهبة، في الصحيفة ذاتها، فإلى وضع أصول الدولة بعهدة رياض سلامة، فإلى حل المشكلة على حساب ودائع اللبنانيين لقاء تمليكهم أسهماً في مصارف فاقدة للثقة ومفلسة، والقائمة تطول...

2- كما فات كاتب المقال أن الخطة التي عنها يدافع بدأت بالتخلف عن دفع سندات اليوروبوند المستحقة في شهر آذار 2020 من دون أي تنسيق مع الدائنين، ومن دون أي خطة لهيكلة الديون، ما جعل كل ديون الدولة اللبنانية مستحقة الأداء، ما أوصلنا الى الانهيار التام وضياع أموال المودعين. وسماسرة التخلف عن الدفع هم أنفسهم سماسرة الخطة ومعروفون بالاسم.

3- كذلك فات كاتب المقال أن لجنة المال والموازنة قدمت للحكومة أربعة خيارات، إلا أن سماسرة الخطة حالوا دون النظر فيها، مدّعين بطولات وهمية، على اعتبار أن أفضل طريقة للدفاع هي الهجوم وإلقاء اللوم على سواهم، ثم الانسحاب بعدما انكشف أمرهم، والصفقات التي عقدوها... ووجدوا في الإعلام المضلِّل من يساندهم ويحمل لواءهم.

4- غريب أمر كاتب المقال الذي يقول في مقال سابق إن قانون الكابيتال كونترول هو قانون فوري، وكان يجب أن يصدر فور حصول حراك السابع عشر من تشرين الأول 2019، فإذا به يربط صدور القانون بالخطة، علماً بأن حكومة الرئيس دياب عجزت عن وضع مشروع قانون للكابيتال كونترول لتضارب الآراء والمصالح فيها...

5- أما ادعاء كاتب المقال بأن النائب علي فياض وقف بوجه اللجنة، فمنافٍ للحقيقة جملة وتفصيلاً بدليل تصويت النائب فياض بالموافقة على قرار اللجنة كما هو مثبت بالتسجيل وفي المحضر الرسمي لاجتماع اللجنة.

وعليه، فإنّ ما ورد في المقال هو إمّا عن سوء اطلاع أو عن سوء نيّة، ونخشى أن يكون عن الاثنين معاً، وخصوصاً أنّه يأتي في سياق حملة مركّزة تتعامى عن حقائق كثيرة ورد بعضها في هذه السطور، وهناك غيرها الكثير.