حالة ضياع تسود اللجان النيابية المشتركة التي تناقش مشروع البطاقة التمويلية، والتي يجري تسويقها كبديل من إلغاء الدعم عن استيراد السلع الأساسية. السؤال الأبرز لم يجب عليه أحد. من يضمن فعلاً تأمين التمويل اللازم للبطاقة؟ الرهان يدور بين تمويلها من مصرف لبنان وتمويلها من قروض البنك الدولي. لكن النقاش نفسه بدا أمس مأساوياً. المجلس النيابي انحسر دوره ليصل إلى بحث بطاقة دعم للبنانيين تقيهم الجوع والعوز، علماً بأن النواب أنفسهم ليسوا سوى ممثلين عن الأحزاب التي تسبّبت في هذا الجوع. بدلاً من أن يكون المجلس منكباً على مناقشة الحكومة في برنامجها للخروج من الانهيار، ينكبّ النواب على بحث توزيع بعض الأوكسجين على بعض الناس. والنواب أنفسهم وجدوا أن مبلغ 137 دولاراً المخصص للأسرة هو مبلغ كبير، فقرروا تخفيضه إلى 93 دولاراً، على أن يكون الحد الأقصى للعائلة 126 دولاراً والحد الأدنى 35.9 دولاراً فقط. بعد التدقيق، يتبيّن أن التخفيض نتج ببساطة عن قسمة المبلغ المتوقع تأمينه على 500 ألف، هو عدد الأسر المتوقع أن يستفيد من الطاقة، بعد استبعاد المستفيدين من برنامج الأسر الأكثر فقراً ومن برنامج شبكة الأمان الاجتماعي المموّل من البنك الدولي. لكن حتى ذلك ليس مضموناً. فالمبلغ المقدم بنحو 450 مليون دولار يفترض أن يؤمن من قروض كان قررها البنك الدولي لدعم مشاريع تنموية (مشروع النقل السريع مثالاً) ولم يصرفها، فيما يفترض أن يفتح اعتماداً بالمبالغ المتبقية، علماً بأن أكثرية النواب لا يزالون يرفضون تمويل البطاقة عبر الاحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان.

بالنتيجة، لم يحسم النقاش الأمر بعد. ويفترض أن يستكمل في جلسة تعقدها اللجان المشتركة صباح اليوم، علماً بأن نائب رئيس المجلس النيابي إيلي فرزلي كان أعلن بعد جلسة أمس أن "النقاش كان حول مصادر التمويل ومنصة البيانات وحول القانون الذي سيرعى هذا الموضوع".

وعن رفع الدعم قال فرزلي: "مجلس النواب ليس بصدد النقاش حول رفع الدعم، أو أن يكون رأس حربة رفع الدعم. لكن هناك أزمة حقيقية في البلد تحتاج الى بطاقة تمويلية، وهذا هو موضوع النقاش، والمجلس يحاول أن يساعد في السبل التي تؤدي الى إقرار هذه البطاقة".

يذكر أن اللجان أقرت أمس اقتراح قانون الشراء العام، وحوّلته إلى الهيئة العامة. وبعدما كانت اللجنة الفرعية التي ناقشته على مدى أشهر قد اقترحت أن يكون رئيس إدارة المناقصات الحالي رئيساً لهيئة الشراء العام في الولاية الأولى، شهد هذا الأمر نقاشاً حاداً في اللجان بخلفيات سياسية - قانونية. فقد أصرّ التيار الوطني الحر على رفض هذا البند مقابل تمسك حركة أمل والقوات به. لكن اتفق أخيراً على أن تعيين المجلس النيابي لموظف من ضمن قانون قد يكون مادة للطعن أمام المجلس الدستوري. ولذلك تقرر تعديل الصياغة، بما يسمح لرئيس إدارة المناقصات بترؤس الهيئة إلى حين تعيين مجلس الوزراء رئيساً أصيلاً.